الصياد: مصر مستعدة لتعزيز التعاون الزراعي مع دول الجنوب بدعم من "الإيفاد"

اختتمت اجتماعات الدورة الثامنة والأربعين لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) في العاصمة الإيطالية روما، حيث شارك المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في الجلسة الخاصة بتعاون دول الجنوب-الجنوب والتعاون الثلاثي، مستعرضًا تجربة مصر الرائدة في هذا المجال.  

وأكد الصياد، خلال مداخلته، أن التجربة المصرية ارتكزت منذ البداية على نقل المعرفة وتبادل الخبرات بين دول الجنوب، مستفيدةً من البنية التحتية المتطورة والخبرات المصرية المتراكمة في القطاع الزراعي. وأوضح أن مصر عززت هذا التعاون من خلال استضافة أعداد كبيرة من المتدربين والمبعوثين من الدول الإفريقية وأمريكا الجنوبية، حيث تم تدريبهم على مختلف الأنشطة الزراعية ضمن برامج تدريبية متخصصة تتراوح مدتها بين أسبوعين وستة أشهر، وذلك بالمركز المصري الدولي بوزارة الزراعة.  

كما أشار الصياد إلى أن المشروعات التي نفذها الإيفاد في مصر خلال السنوات الماضية كان لها أثر إيجابي في دعم جهود البلاد بمجال التعاون الزراعي، إذ تم توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون مع المراكز البحثية المصرية لتدريب صغار المزارعين في المناطق النائية، بما يسهم في تعزيز التنمية الزراعية المستدامة.  

وفي سياق متصل، لفت إلى توقيع مصر مؤخرًا بروتوكول تعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لتعزيز تبادل المعلومات الزراعية وتطوير آليات التعاون.  

ورداً على تساؤل حول رؤية مصر لتعزيز التعاون بين دول الجنوب في مجال التنمية الريفية المستدامة، اقترح الصياد وضع خطة متكاملة تتضمن متابعة دورية، على أن يتولى الإيفاد توفير التمويل اللازم لها، مشددًا على استعداد الدولة المصرية للتعاون في تنفيذ هذه الخطة بالتنسيق مع الجهات المعنية.  

وفي ختام مداخلته، أعرب نائب وزير الزراعة عن شكره للصندوق الدولي للتنمية الزراعية على جهوده المستمرة في دعم الدول الأعضاء وتعزيز التعاون الزراعي بين دول الجنوب.  

يُذكر أن المهندس مصطفى الصياد شارك في الاجتماعات ممثلًا عن السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 13 فبراير الجاري، بمرافقة الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

محور لنقل الخبرات الزراعية:

تتمتع مصر بتاريخ طويل في القطاع الزراعي، حيث تمتلك خبرات واسعة في مجالات الإنتاج الزراعي وإدارة الموارد الطبيعية، مما جعلها تلعب دورًا محوريًا في نقل المعرفة والخبرات الزراعية إلى الدول الشقيقة، خاصة في إفريقيا ودول الجنوب. وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجيات الدولة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الأمن الغذائي.  

التعاون الزراعي.. ركيزة أساسية لنقل الخبرات:
 
حرصت مصر على تبادل المعرفة الزراعية من خلال العديد من البرامج التدريبية، حيث تستضيف المئات من الباحثين والمتدربين من الدول الإفريقية والآسيوية وأمريكا اللاتينية، وذلك عبر المركز المصري الدولي للزراعة التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. وتغطي هذه الدورات مجالات متعددة مثل الإنتاج الحيواني، واستصلاح الأراضي، والإدارة المتكاملة للآفات، والتكنولوجيا الزراعية الحديثة.  

كما تعمل مصر على تعزيز التعاون البحثي من خلال مركز البحوث الزراعية الذي يرتبط باتفاقيات تعاون مع العديد من الدول لتطوير الحلول الزراعية وتحسين الإنتاجية، بما يتناسب مع التحديات البيئية والمناخية التي تواجه هذه الدول.  

مشروعات مصرية لتعزيز التنمية الزراعية في إفريقيا:
 
في إطار توجهها لدعم التنمية في القارة الإفريقية، أطلقت مصر العديد من المشروعات الزراعية المشتركة، من بينها:  
- إنشاء مزارع نموذجية في عدة دول إفريقية، مثل السودان والنيجر وزامبيا، لتقديم نموذج متطور للزراعة الحديثة.  
- توفير الخبراء الزراعيين والفنيين للإشراف على المشروعات الزراعية في بعض الدول الإفريقية، بهدف تحسين الإنتاج الزراعي وزيادة الإنتاجية.  
- نقل التكنولوجيا الزراعية المصرية، بما في ذلك أنظمة الري الحديثة والتقنيات المستخدمة في زيادة إنتاجية المحاصيل وتحسين جودة التربة.  

التعاون مع المنظمات الدولية لتعزيز نقل الخبرات:
 
لم تقتصر الجهود المصرية على التعاون الثنائي فقط، بل امتدت إلى التعاون مع المنظمات الدولية مثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد)، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والاتحاد الإفريقي، حيث تسهم مصر في تنفيذ برامج تدريبية ومشروعات بحثية تهدف إلى دعم الزراعة المستدامة في الدول النامية.  

دور مصر في دعم المزارعين بالدول النامية:

يعد تدريب صغار المزارعين وتمكينهم من استخدام التقنيات الحديثة أحد أبرز محاور التعاون الزراعي المصري، حيث يتم تدريب المزارعين من الدول الإفريقية على إدارة المحاصيل، واستخدام الأسمدة العضوية، ومكافحة الآفات بطرق صديقة للبيئة، مما يساعد في تحسين الإنتاج وزيادة الدخل الزراعي للمجتمعات الريفية.  

تمثل مصر نموذجًا ناجحًا في دعم الدول النامية من خلال نقل الخبرات الزراعية والمساهمة في تطوير القطاع الزراعي عالميًا، وذلك في إطار رؤيتها لتعزيز التعاون الدولي وتحقيق الأمن الغذائي المستدام. ومع استمرار الجهود المصرية في هذا المجال، تظل الزراعة أحد الجسور الرئيسية التي تربط مصر بالدول الشقيقة، مما يعزز من مكانتها كدولة رائدة في التنمية الزراعية إقليميًا ودوليًا.