استقرار نسبي للدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة
شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا اليوم الجمعة، 14 فبراير 2025، في البنوك المصرية. وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، سجل الدولار نحو 50.58 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في بعض البنوك المصرية اليوم الجمعة:
البنك الأهلي المصري: 50.57 جنيه للشراء، 50.67 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.57 جنيه للشراء، 50.67 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB): 50.57 جنيه للشراء، 50.67 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 50.59 جنيه للشراء، 50.69 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 50.61 جنيه للشراء، 50.71 جنيه للبيع.
ويتأثر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بعدة عوامل اقتصادية وسياسية. من أبرز هذه العوامل:
العرض والطلب: زيادة الطلب على الدولار، سواء من قبل المستوردين أو المستثمرين، تؤدي إلى ارتفاع سعره. في المقابل، زيادة المعروض من الدولار نتيجة لتحسن إيرادات السياحة أو تحويلات المصريين بالخارج يمكن أن تسهم في خفض السعر.
السياسات النقدية للبنك المركزي:
قرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة أو سياسات التدخل في سوق الصرف تؤثر بشكل مباشر على سعر الدولار. فعلى سبيل المثال، رفع أسعار الفائدة قد يجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يزيد من تدفق الدولار ويؤدي إلى استقرار أو انخفاض سعره.
الأحداث الاقتصادية والسياسية:
العالمية: التوترات الجيوسياسية أو الأزمات الاقتصادية العالمية تؤثر على تدفقات رؤوس الأموال، مما ينعكس على سعر الدولار محليًا. فعلى سبيل المثال، أي توترات في منطقة الشرق الأوسط قد تؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار كملاذ آمن.
معدلات التضخم: ارتفاع معدلات التضخم يؤثر على القوة الشرائية للجنيه المصري، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار كوسيلة للحفاظ على القيمة.
ميزان المدفوعات: العجز أو الفائض في ميزان المدفوعات يؤثر على احتياطيات النقد الأجنبي، وبالتالي على سعر الصرف. فعلى سبيل المثال، زيادة الصادرات أو تحويلات المصريين بالخارج تعزز من احتياطيات النقد الأجنبي وتدعم استقرار الجنيه.
في الفترة الأخيرة، شهدت مصر تحسنًا في بعض هذه المؤشرات، مثل زيادة إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، مما ساهم في دعم استقرار الجنيه المصري أمام الدولار. مع ذلك، تظل التحديات قائمة، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية، مما يستدعي مراقبة مستمرة من قبل الجهات المعنية للحفاظ على استقرار سوق الصرف.
