الري تسعي لإخلاء مستعمرة قناطر نجع حمادي.. والسكان يطالبون ببدائل

بالتزامن مع إنشاء مشروع قناطر نجع حمادي القديمه، شمال قنا، الذي وضع أساسه الملك فؤاد 1928 وافتتحه سنة 1930 من القرن الماضي، لضمان الري المُستدام لنحو  نصف مليون فدان بالمنطقة شمال قنا، أقامت إدارة المشروع ــ فى ذلك الوقت، مستعمرة سكنية أو منطقة لإقامة العاملين بإنشاءات المشروع وكذلك الفنيين المشغلين للقناطر القديمة بعد افتتاحها وتشغيلها. 

ومنذ النصف الأول من القرن الماضي توارث أبناء العاملين فى مشروع قناطر نجع حمادي القديمة وظائف الأباء ومحل سكنهم أيضا فى المستعمرة/ المنطقة السكنية المتاخمة للمشروع، ويزكي تاريخ إقامة السكان صورة ضوئية من مستند حصلت عليه «الوفد» وهو محضر استلام منزل يشتمل على طابقين وملاحقات أخري، بالمستعمرة البحيرة باسم محمد الملقب بالسنوسي عز الدين وكان يعمل ملاحظًا بورش القناطر القديمة، ومؤرخ بتاريخ 8 فبراير 1926، بواسطة مفتش إقليم ري قناطر نجع حمادي. 

وفي العقود والسنوات التي تلت تشغيل مشروع قناطر نجع حمادي القديمة، استمر تسليم العاملين الجدد بمشروع قناطر نجع حمادي القديمة أما منازل أو وحدات سكنية فى أبنية في مستعمرة قناطر نجع حمادي، التابعة لوزارة الري والموارد المائية، مع بقاء أبناء العاملين فى منازلهم أيضا، مقابل سداد الإنتفاع/ إيجار المثل وسداد المرافق المياه والكهرباء. 

إنذرات بالإخلاء: 

ومنذ عدة سنوات قليلة مضت، بدأت إدارة تفتيش ري قناطر نجع حمادي القديمة، تلاحق السكان المتقاعدين وورثتهم بإنذرات لإخلاء السكن الإدري، عن  طريق أنذارهم بشكل مباشر أو من خلال نقطة شرطة قناطر نجع حمادي أو مركز شرطة أبوتشت التابعة لها المنطقة، كما قامت الجهة الإدارية وهي إدارة الخزانات بقناطر نجع حمادي برفع دعوي قضائية أمام القضاء الإداري تُطالب فيها بإخلاء هذه الوحدات وتسليمها إلى الجهة الإدارية.   

السكان المضارين يطالبون ببدائل: 

وتكشف شكوي حصلت عليها «الوفد» موجهة إلى محافظ قنا الدكتور خالد عبد الحليم من السكان المضارين من قرار الإخلاء، أن عدد الأسر المضارة من قرار الإخلاء يبلغ 57 أسرة، وأن السكان ليس لهم محل إقامة أخر غير الذي يقيمون فيه منذ سنوات طويلة. 

وطالب المضارين فى شكواهم  بتقنين أوضاعهم أو توفير سكن بديل وقال الشاكين: نقيم في هذه الوحدات منذ عقود طويلة ونستوفي شروط الإقامة الطويلة وحسن النية، مما يمنحنا الحق في تقنين رسمي للوضع كبديل قانوني عادل عن الإخلاء.