باريس تسعى إلى تنسيق الجهود الدولية لإعادة إعمار سوريا وتحقيق العدالة

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم، أن مؤتمر باريس حول سوريا يهدف إلى تنسيق العمل بين ممثلي سوريا وشركائها الإقليميين والغربيين، مع تخصيص جزء من المناقشات للمجتمع المدني السوري بمختلف أطيافه، وأوضح أن المؤتمر يهدف أيضًا إلى إشراك الجهات الدولية المانحة للمساهمة في تحفيز الانتعاش الاقتصادي في سوريا.

وفي مقابلة مع تلفزيون سوريا، شدد بارو على أهمية تنفيذ عملية إعادة الإعمار المؤسسي والسياسي في سوريا، مع مشاركة جميع فئات الشعب السوري، وذلك بعد 13 عامًا من القمع الوحشي والدمار الاقتصادي، وقال: "إن هذا الأمل يتطلب اتحاد السوريين لبناء مستقبل بلادهم"، معتبراً أن هذه العملية لا يمكن أن تتم إلا بمشاركة فعّالة من كافة أطياف المجتمع السوري.

وأشار وزير الخارجية الفرنسي إلى أن المرحلة الانتقالية في سوريا تشكل فرصة للسيطرة على الترسانة الكيميائية التي كانت تحت سيطرة النظام المخلوع واستخدمها ضد شعبه، مؤكداً رغبة فرنسا في التعاون مع الإدارة السورية الجديدة لتحقيق هذا الهدف، كما ذكر أن العقوبات الأوروبية الحالية على سوريا بحاجة إلى تخفيف لكي يتم تسهيل الانتعاش الاقتصادي في البلاد.

وتحدث بارو عن قرار بلاده منح اللاجئين السوريين في فرنسا تصاريح مرور تسمح لهم بزيارة سوريا مؤقتًا دون فقدان صفة اللجوء والحماية الدولية، وأوضح أن القوانين الدولية تمنع عودة اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية حتى لا يفقدوا وضع اللجوء، إلا أن الوضع بالنسبة للسوريين الذين غادروا بلادهم بسبب قمع النظام الوحشي للثورة يختلف، وأشار إلى أن العديد من هؤلاء اللاجئين يرغبون في العودة إلى بلادهم بعد سقوط النظام.

وقال بارو: "فرنسا أتاحت للاجئين السوريين الحصول على تصاريح مرور لزيارة سوريا بشكل مؤقت، خاصةً لأولئك الذين يرغبون في تعريف أبنائهم على وطنهم"، وأكد على أن بلاده ستواصل العمل لمقاضاة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبها النظام المخلوع، مشيرًا إلى الدعم الذي قدمته فرنسا لمشروع "قيصر" الذي كشف عن جرائم النظام، بالإضافة إلى مساعدتها للمنظمات غير الحكومية في جمع الأدلة.

وفي هذا السياق، أعلن بارو أن القضاء الفرنسي قد أصدر مؤخرًا مذكرة توقيف بحق بشار الأسد، مؤكدًا أن النهضة في سوريا لن تتحقق إلا بعد تحقيق العدالة، وأن الأصول السورية المجمدة في المصارف الأوروبية تمثل جزءًا من هذا المسعى الكبير لتحقيق العدالة.

المفوضية الأوروبية: محادثة بوتين وترامب "بداية" لعملية التسوية في أوكرانيا

أعلنت باولا بينيو، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، أن المحادثة الهاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب "ليست سوى بداية لعملية التسوية في أوكرانيا"، جاء ذلك في تصريح لها خلال مؤتمر صحفي عقدته في بروكسل، حيث أكدت أن بروكسل لم يتم إخطارها مسبقاً بهذا الاتصال.

وقالت بينيو: "هذه المحادثة ليست إلا بداية العملية"، في إشارة إلى أن الخطوات التالية في العملية الدبلوماسية قد تتكشف تدريجياً، ومع ذلك، رفضت بينيو التنبؤ بما قد تؤول إليه تلك المحادثات، مشددة على أهمية عدم "استباق الأحداث والتكهن بالخطوات القادمة".

وأوضحت بينيو أن المفوضية الأوروبية لم تُبلغ من قبل عن المكالمة بين بوتين وترامب، مما يثير تساؤلات بشأن التنسيق الأوروبي مع حلفائه عبر المحيط الأطلسي بشأن الوضع في أوكرانيا، وبالرغم من ذلك، لم تُدلِِ بينيو بتفاصيل حول سبب هذا الانقطاع في التواصل.

من جانبها، أفادت وكالة "بلومبيرغ" نقلاً عن مسؤولين أوروبيين أن العديد من الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة في أوروبا لم يكونوا على علم بالاتصال الهاتفي بين الرئيسين، وأشار مسؤول أوروبي مؤيد لقضية أوكرانيا إلى أن تصرفات ترامب في هذه المحادثة يمكن أن تُعتبر بمثابة "خيانة"، معتبراً أن الولايات المتحدة قد تكون "استسلمت" للمطالب الروسية الأساسية حتى قبل بدء المفاوضات الرسمية.

يأتي هذا التطور في وقت حساس بالنسبة للأزمة الأوكرانية، وسط تساؤلات متزايدة حول سياسة واشنطن حيال روسيا ومستقبل العلاقات بين الأطراف المعنية.