بريطانيا تعلن تعديل عقوباتها على سوريا بعد انهيار حكم الأسد
أعلنت الحكومة البريطانية عن إجراء تغييرات على العقوبات المفروضة على سوريا بعد انهيار نظام الرئيس السوري بشار الأسد، مؤكدة أنها ستواصل فرض قيود صارمة على رموز الحكومة السابقة، بينما تسعى إلى دعم الشعب السوري في عملية إعادة بناء بلاده.
في بيان رسمي، صرح ستيفن داوتي، وزير أوروبا وأمريكا الشمالية وأقاليم ما وراء البحار، بأن هذه التعديلات تهدف إلى دعم إعادة بناء سوريا وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، وأضاف داوتي أن العقوبات ستشهد تخفيفًا في بعض القطاعات مثل الطاقة، والنقل، والتمويل، مع تقديم تسهيلات لضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية.
وأشار الوزير البريطاني إلى أن الحكومة البريطانية ستستمر في محاسبة بشار الأسد وشركائه على الأفعال الوحشية التي ارتكبوها ضد الشعب السوري، وأنها ستضمن استمرار تجميد الأصول وحظر السفر المفروض على أعضاء النظام السابق، وأكد داوتي أن العقوبات ستكون مستهدفة ومتناسقة، مما يتيح للسلطات البريطانية محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة خلال فترة حكم الأسد.
وفي وقت سابق، دعا المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف، إلى رفع العقوبات الغربية عن سوريا، مشيرًا إلى أن هذه العقوبات "فقدت كل معنى لها بعد تغيير السلطة في البلاد"، وقال بوغدانوف إن العقوبات أصبحت بلا تأثير وغير مفيدة، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة السورية إلى تحقيق الاستقرار الداخلي.
من جهته، رهن الاتحاد الأوروبي مسألة تخفيف العقوبات عن سوريا بشرط أن تقوم دمشق بتنفيذ إصلاحات سياسية جوهرية، تشمل إشراك الأقليات في العملية الانتقالية، والالتزام بعدم إثارة المشاكل مع الجيران أو تصدير القلاقل إلى دول المنطقة.
يتابع المراقبون أن هناك مسارين رئيسيين يتداخلان في عملية التعامل مع سوريا بعد انهيار حكم الأسد، الأول هو المسار الداخلي، الذي يتضمن إحداث إصلاحات سياسية داخل البلاد، الثاني هو المسار الخارجي، حيث يتعين على سوريا أن تلتزم بتعهداتها أمام المجتمع الدولي لكي يتم النظر في تخفيف العقوبات، ويرى المراقبون أن أي تخفيف أو رفع للعقوبات يمكن أن يتم التراجع عنه بسرعة إذا أخلت دمشق بتعهداتها.
على الرغم من هذه التعديلات، يرى الكثير من المراقبين أن الطريق أمام سوريا لتحقيق الاستقرار الكامل يظل مليئًا بالتحديات، ومع استمرار الانقسام الداخلي، والمخاوف من نزعة العقائدية لدى حكام سوريا الجدد، فإن رفع العقوبات أو تعليقها يتطلب مزيدًا من التقدم الفعلي على الأرض، مما يجعل هذه المسألة قابلة للمراجعة المستمرة وفقًا لتطورات الوضع السياسي في دمشق.
الكرملين: لا اتفاقات لوقف إطلاق النار في أوكرانيا قبل لقاء بوتين وترامب
أكد الكرملين، اليوم، أنه لن تكون هناك أي اتفاقات لوقف إطلاق النار في أوكرانيا قبل الاجتماع المرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب، وأوضح أن الجانبين قد بدآ العمل على تشكيل مجموعة تفاوضية لإجراء محادثات بشأن الوضع في أوكرانيا.
وفي بيان صادر عن الكرملين، أشار إلى أن بوتين وترامب أصدرا تعليمات واضحة لمساعديهما بالبدء الفوري في الترتيبات لعقد لقاءات على أعلى مستوى، تهدف إلى بحث تطورات الأزمة الأوكرانية، وشدد البيان على أن اتفاقيات مينسك ستكون أحد الأسس التي ستُؤخذ في الاعتبار خلال المفاوضات الجديدة مع واشنطن.
ودعا الكرملين إلى عدم التسرع في تحديد معايير محددة للتسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، مؤكدًا أن من الأفضل انتظار نتائج العمل الجاري مع الولايات المتحدة، وأضاف البيان أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى تفاهم حول صيغة عملية للتفاوض، مشيرًا إلى أن الحديث عن دور أوروبا في هذه المفاوضات لا يزال سابقًا لأوانه.
وتعكس هذه التصريحات رغبة موسكو في التركيز على الحوار المباشر مع واشنطن بشأن الأزمة الأوكرانية، حيث يرى الكرملين أن هذا المسار قد يُسهم في إيجاد حلول جديدة، ويأتي هذا في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا ميدانيًا مستمرًا، مع ضغوط دولية لوقف العمليات العسكرية والدفع نحو حل سياسي.
تأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوترات على الأرض في أوكرانيا، مما يجعل الاجتماع المرتقب بين بوتين وترامب محط أنظار المجتمع الدولي، وسط آمال في تحقيق اختراق سياسي يمكن أن يُسهم في تهدئة الأوضاع وفتح آفاق جديدة للحوار بين الأطراف المتنازعة.
