رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري

السجن 7 سنوات لعامل قتل مسنة داخل مسكنها بالشرقية

بوابة الوفد الإلكترونية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبدالغفار عبدالرازق، وعضوية المستشارين أحمد سويلم محمد ومحمد حسين عامر ومجدي حسين العجاتي، وسكرتارية محمد فاروق، شابًا بالسجن لمدة 7 سنوات؛ لاتهامه في القضية رقم 16679 لسنة 2024 جنايات مركز الزقازيق، والمقيدة برقم 5963 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق؛ بقتل سيدة مُسنة، أثناء محاولته سرقة أسطوانة بوتاجاز من داخل مسكنها بمركز الزقازيق.

تعود أحداث القضية لشهر يونيو من العام الماضي 2024، عندما أحالت النيابة العامة المتهم «أحمد. الـ ر. ع» 31 عامًا، عامل، مُقيم بمركز الزقازيق، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتل المجني عليها «نفيسة« ح» والشروع في سرقتها بمركز الزقازيق.

وأسند أمر الإحالة للمتهم؛ قتل المجني عليها عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد؛ بأن تعدى عليها باصطدام رأسها بالحائط، وطرحها أرضًا مستغلا كهولتها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، قاصدًا من ذلك إزهاق روحها، وشرع في سرقة أسطوانة بوتاجاز مملوكة للمجني عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

وتوصلت التحريات التي أكدتها التحقيقات، أن المتهم تقابل مع المجنى عليه في الشارع، ولكبر سنها قام بتوصيلها لمسكنها، وحال وصوله لمنزلها؛ أبصر اسطوانة بوتاجاز، فطلب منها كوبًا من الماء، وعندما دخلت إلى المنزل لإحضار الماء إليه، تسلل خلفها دون أن تدري به، شارعًا بذلك سرقة الأسطوانة، وما أن ابصرته، وخشية من افتضاح أمره بعدما استغاثت بالجيران، قام بدفعها للأمام، ما أدى إلى اصطدام رأسها بالحائط، ثم طرحها أرضًا، مما أحدث اصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، ولاذ بالفرار.

وبتقنين الإجراءات، ونفاذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه، تم ضبط المتهم، وتحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة احالت المتهم إلى المحكمة الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم.

 

وفي سياق آخر، أحالت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي وأحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، وسكرتارية أحمد غريب؛ أوراق ربة منزل إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي بشأن إعدامها، لاتهامها في القضية رقم 15181 لسنة 2024 جنايات مركز كفر صقر، والمقيدة برقم 3852 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، بقتل زوجها بمساعدة نجل شقيقتها بسبب خلافات بينهما، وحددت هيئة المحكمة جلسة 6 مارس المقبل للنطق بالحكم، وإرجاء الحكم على المتهم الثاني لذات الجلسة.

تعود أحداث القضية لشهر سبتمبر من العام المنقضي، عندما أحالت النيابة العامة المتهمين «نها. ا» 39 عامًا ربة منزل، و«السيد. م. ا» 17 عامًا، عامل «نجل شقيقة المتهمة الأولى»، والمقيمان بدائرة مركز شرطة كفر صقر، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بقتل المجني عليه «منير. ف.ع» 42 عامًا، حداد «زوج المتهمة الأولى».

وأسند أمر الإحالة للمتهمين؛ قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن قاما بتوجيه عدة ضربات استقرت بالرأس باستخدام أداة حديدية بحوزة كلا منهما، مما أحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث؛ قيام المتهمين بارتكاب الواقعة بأن قاما بالإتفاق فيما بينهما على أن تقوم المتهمة الأولى بالمبيت رفقته بالمنزل المتواجد به المجني عليه على غير المعتاد، وما أن استغرق في النوم، أخبرت المتهم الثاني، وقامت بفصل كاميرات المراقبة المتواجدة بالمنزل محل الواقعة، وما إن وصل المتهم الثاني أمدته بأداة «حديدة»، وحازت أخرى من ذات النوع، ودلفوا لغرفة نوم المجنى عليه.

وقاموا بالتعدي عليه باستخدام تلك الأدوات، بأن انهالوا عليه بالضرب بأماكن متفرقة بجسده، ومع توالى الضربات استيقظ المجنى عليه محاولا الهرب إلا أنهما لم يمكناه من ذلك، وتواليا الإعتداء عليه حتى قاموا بإحداث الإصابات التي لحقت به، واستكملوا مخططهما الإجرامي بأن قاما بإحضار قطعتين من القماش مبللتين بالماء ووضعوها بالتناوب فيما بينهما إحداهما بفمه، والأخرى على أنفه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتبين قيام المتهمين بحمل المجني عليه إلى الورشة خاصته، وقامت المتهمة الأولى بنحر رقبته، محاولان من ذلك تصوير الجريمة على أنها حادث عرضي، وقاما بمحو آثار الجريمة، وانصرف المتهم الثاني من محل الواقعة، وانتظرت المتهمة الأولى حتى بزوغ الصباح، وخرجت إلى الشارع صارخة حتى تجمع الأهالي لتخبرهم بوقوع حادث لزوجها حال عمله بالصاروخ.

وبتقنين الإجراءات نفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.