سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس
ننشر آخر تحديث لأسعار اليورو اليوم، بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 13 فبراير 2025، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك الرئيسية وسط التغيرات المستمرة في سوق الصرف بمصر، ونعرض لكم أحدث الأسعار لتتمكنوا من متابعة التحركات واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تحويل العملات.
سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 52.45 جنيه للشراء و52.59 جنيه للبيع. وفي البنك الأهلي المصري، بلغ سعر اليورو 52.51 جنيه للشراء و52.90 جنيه للبيع، بينما في بنك مصر وصل السعر إلى 52.50 جنيه للشراء و52.89 جنيه للبيع.
أما في بعض البنوك الأخرى، جاءت الأسعار كالتالي:
البنك المركزي المصري: 52.45 جنيه للشراء و52.59 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 52.51 جنيه للشراء و52.90 جنيه للبيع.
بنك مصر: 52.50 جنيه للشراء و52.89 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 52.51 جنيه للشراء و52.90 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 52.51 جنيه للشراء و52.90 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 52.53 جنيه للشراء و52.92 جنيه للبيع.
بنك البركة: 52.50 جنيه للشراء و52.88 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 52.53 جنيه للشراء و52.92 جنيه للبيع.
يبدو أن الأسواق تشهد حالة من الترقب والقلق بسبب مجموعة من العوامل الاقتصادية التي قد تؤثر على حركة الدولار. من جهة، يسجل الدولار ارتفاعًا ملحوظًا أمام الين الياباني وسط مخاوف بشأن الرسوم الجمركية وتأثيراتها السلبية على النمو الاقتصادي العالمي، وفي نفس الوقت هناك تراجع طفيف أمام بعض العملات الأخرى، مثل اليورو.
تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بشأن التحفظ في خفض أسعار الفائدة تُظهر أن البنك المركزي يميل إلى التريث في اتخاذ أي قرارات قد تؤثر على السياسة النقدية في الوقت الراهن. هذا الأمر أدى إلى زيادة في عوائد سندات الخزانة الأميركية.
ومن المتوقع أن تكشف بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي عن زيادة طفيفة في التضخم الأساسي، ما قد يكون له تأثير على التوقعات المستقبلية لقرارات السياسة النقدية.
قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم قد أثارت ردود فعل قوية من دول مثل الاتحاد الأوروبي والمكسيك وكندا، ما ينذر بتصاعد التوترات التجارية. الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، أعلن عن عزمه اتخاذ إجراءات مضادة. وعلى الرغم من ذلك، يرى بعض المستثمرين أن هذه الرسوم قد تكون إيجابية للدولار على المدى القصير، بسبب تأثيرها المحتمل على إعادة تشكيل تدفقات التجارة وحوافز الدول الأخرى لإضعاف عملاتها.
ومع ذلك، يتردد بعض المحللين في تقدير التأثير الكلي لهذه الرسوم على التضخم. فالتبعات الاقتصادية للإجراءات الجمركية، بما في ذلك الإجراءات المضادة من الدول الأخرى، لا تزال غير واضحة بشكل كافٍ. هذا أدى إلى توخي الحذر من جانب المستثمرين الذين يميلون إلى الرهان على الدولار، حيث يواجهون حالة من عدم اليقين بشأن مدى استقرار الأوضاع الاقتصادية.
أما بالنسبة للعملات الأخرى، فقد شهد الدولار الكندي ارتفاعًا ملحوظًا، بينما لا يزال البيزو المكسيكي وبعض عملات الأسواق الناشئة تحت ضغط بالقرب من أدنى مستوياتها الأخيرة، مما يبرز تأثير التوترات التجارية على اقتصادات تلك البلدان.