عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر.. المحكمة تفصل 8 مارس

حددت المحكمة الدستوية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 8 مارس المقبل، للحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:

ووتضمن المادة 302 من قانون العقوبات انه يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

كما تتضمن المادة 303 من قانون العقوبات انه يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

بينما تتضمن المادة 306 من قانون العقوبات ان كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

كما تضمنت المادة 307 من قانون العقوبات على انه إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.

وفي سياق غير متصل شهد طريق أسيوط الصحراوي الغربي بمحافظة الفيوم حادث انقلاب سيارة تابعة هيئة الأوقاف المصرية بالدقي ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص

وقع الحادث على بعد 3 كيلومترات بعد نقطة الإسعاف المهجورة بسبب انفجار الإطار الخلفي للسيارة، مما أدى إلى فقدان السائق السيطرة عليها وانقلابها على جانب الطريق.  

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة الفيوم بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور تم إخطار الأجهزة الأمنية حيث انتقلت قوة من الشرطة برفقة سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.  

تبين أن المصابين هم أحمد م.(55 عامًا)  موظف بهيئة الأوقاف، مقيم بحي بولاق ومحمود ح(35 عامًا)  مهندس مساحة، مقيم بالبدرشين بالجيزة وعلي م(57 عامًا) مقيم بمدينة 6 أكتوبر  ومحمد م (56 عامًا) فني مساحة، مقيم بالبدرشين.  

تم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الفحوصات الطبية اللازمة، حيث أكدت التقارير الأولية أن الإصابات تراوحت بين كسور وكدمات وسحجات متفرقة، مع تقديم رعاية طبية خاصة لبعض الحالات.  

أخطرت النيابة العامة التي أمرت بالتحقيق للوقوف على ملابسات الحادث و فحص السيارة للتأكد من حالتها الفنية.

وفي سياق أخر، أقدم شاب على طعن أمين شرطة أثناء الصلاة داخل مسجد ساحة المدينة بوسط مدينة  أسوان.

وكان مأمور قسم شرطة أسوان أول بمديرية أمن أسوان بلاغا يفيد بقيام شاب بطعن أمين شرطة لتأمين حراسات بأحد الفنادق السياحية بأسوان “ محمود.ح” 34 عاما، أثناء أدائه لصلاة الظهر داخل مسجد ساحة المدينة بجوار مكان خدمته بآلة حادة في الرقبة، وحاول المتهم  الفرار، ولكن الأهالى تمكنوا من ضبط المتهم وتسليمه إلى قسم الشرطة.

وتم نقل الشرطي المصاب إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

ويقوم رجال الشرطة باجراء تحقيق موسع مع المتهم لبيان ملابسات وظروف الواقعة.

كما  ضبطت  الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى"بدون ترخيص"بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان وأمكن ضبطه، وبحوزته (عدد من الإستمارات والشهادات الدراسية منسوبة للكيان "خالية البيانات"–مطبوعات دعائية)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأحمد محمد حماد محمد، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد، بالإعدام شنقا لسايس جراج لاتهامه بقتل شخص بسبب خلافات سابقة بينهما باستخدام سلاح أبيض "سكين"، وسرقة هاتفين محمولين لشخصين أثناء تدخلهما للدفاع عن المجني عليه بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9930 لسنة 2024 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 606 لسنة 2024 حصر كلي شمال بنها، أن المتهم "عرفه أ ع"، 37 سنة، سايس جراج، مقيم القلج مركز الخانكة، لأنه في يوم 17 / 4 / 2023، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قتل المجنى عليه وحيد خليل محمود الوكيل، عمداً مع سبق الإصرار.

وتابع امر الإحالة، أنه على إثر خلف سابق بينه المتهم والمجني عليه، عقد العزم وبيت النية على قتله، وأعد لذلك سلاحاً أبيض "سكين"، ونفاذاً لما انعقدت عليه عزائمه توجه للمكان الذي أيقن سلفاً تواجده فيه، وما أن ظفر به سدد له عدة طعنات بالسلاح الأبيض إحرازه، بنية إزهاق روحه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم سرق أموالاً منقولة هي "هاتفين محمولين"، والمبينين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكين للمجنى عليهما أحمد البدوى محمود الجدع، وحسانين حسن محمد حسن، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهما، بأن أشهر في وجههما سلاح أبيض "سكين" وهددهما بها، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسيهما وشل مقاومتهما والاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "سكين" دون مسوغاً قانونياً.