الخارجية الفرنسية: الأمر متروك للأوكرانيين لتحديد معايير اتفاق السلام

قالت الخارجية الفرنسية، مساء اليوم الأربعاء، إنه لا سلام عادلا في أوكرانيا من دون مشاركة الأوروبيين، موضحة أن الأمر متروك للأوكرانيين لتحديد معايير اتفاق السلام، وأن أوروبا ستقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا في حال لم تنضم للناتو، وفقًا لقناة العربية.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء أن القوات الروسية، شنّت ضربة مشتركة استهدفت فيها منشآت عسكرية أوكرانية مهمة، وكبّدت فيها قوات نظام كييف خسائر فادحة.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة انباء سبوتنك الروسية - إن القوات الروسية، شنت، هجومًا صاروخيًا على ورش عمل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، التي تنتج الطائرات المسيرة، وتم تحقيق أهداف الضربة، وتم تدمير جميع الأهداف المخطط استهدافها".

وتابع البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، عملياتها الهجومية، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 510عسكريين وعدد من المدافع، وأربع مركبات مدرعة قتالية". 

وأضاف بيان الدفاع الروسية: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهوريتي ودونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 210 عسكريا، وتم تدمير ودبابة وناقلتي جنود مدرعتين وعدد من المدافع، ووثلاثة مستودعات للذخيرة، ومحطتين للحرب الإلكترونية من طراز "كفيرتوس"، ومحطة للحرب الإلكترونية من طراز "زاخيست-إيه إف".

وتابع : "حسنت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، مواقعها على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 215 عسكري و3 مركبات مدرعة ، وتم تدمير عدد من المدافع الميدانية، ومستودعين للذخيرة".

وأردف البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مقاطعة زابوروجيه، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 150 عسكريا، ودبابة وعدد من المدافع، وتم تدمير محطة رادار.

وبحسب الدفاع الروسية "ألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية، أضرارًا بتجمعات القوى البشرية والمعدات المعادية ونقاط نشر مؤقتة للمرتزقة الأجانب في 139منطقة".

وفي سياق أخر، وقعت أكثر من 90 منظمة أمريكية ودولية على بيان يدين تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي كشف فيها عن نيته تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة واستيلاء الولايات المتحدة عليه.

وأكدت المنظمات الموقعة، التي من بينها: مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (CAIR)، أطباء ضد الإبادة الجماعية، تحالف الديمقراطيين التقدميين، يهود من أجل السلام، كنائس من أجل السلام، أطباء ضد الإبادة الجماعية، عائلات 11 سبتمبر من أجل غد سلمي ومنتدى الحقوق، أن هذه التصريحات تمثل دعوة صريحة للتطهير العرقي، وهو ما يعد انتهاكاً للقانون الدولي.

وشددت على أن تصريحات ترامب تشكل انتهاكاً لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص في المادة 49 منها على أنه "يُحظر النقل الجبري الفردي أو الجماعي، وكذلك الترحيل، للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي القوة المحتلة أو إلى أراضي أي دولة أخرى، سواء كانت محتلة أم لا، بغض النظر عن دوافعه".

وأوضحت المنظمات الموقعة، أن تنفيذ هذه التصريحات يعتبر تطهيراً عرقياً، مؤكدة رفضها القاطع لأي محاولات لفرض التهجير القسري على الفلسطينيين. وأشارت إلى أن قطاع غزة الذي يقطنه ملايين الفلسطينيين، يواجه أوضاعاً إنسانية كارثية نتيجة القصف المستمر والحصار المفروض منذ سنوات، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد أي محاولات لإعادة رسم الخريطة الديموغرافية للمنطقة بالقوة.

وقالت المنظمات في بيانها: "نحن المنظمات الموقعة أدناه، نستنكر ونعارض أي جهد أو مبادرة، وأي دعوة، للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة، وندعم البيان الصادر عن مصر والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والسلطة الفلسطينية وجامعة الدول العربية، الذي رفض هذه الخطوات بشكل قاطع".

وبيّنت المنظمات أن الولايات المتحدة ليس لها الحق في فرض قراراتها على الشعب الفلسطيني في غزة وإجبار الدول الأخرى على المشاركة في تهجيرهم، منوهة إلى أن "أي تهجير مؤقت قد يستخدمه الاحتلال الإسرائيلي لفرض نفي دائم". وأضافت: "بينما نتفق على أن الاحتياجات الإنسانية العاجلة لشعب غزة قد يكون من الصعب تلبيتها بسبب الدمار شبه الكامل الذي ألحقته "إسرائيل"، فإننا نؤكد أنه إذا تعذر توفير الخدمات الضرورية داخل غزة، فيجب أن يتمكن سكانها من الوصول إليها داخل الحدود التاريخية لفلسطين، ويجب ضمان حقهم في العودة".

وأعربت عن قلقها إزاء تصاعد العنف من قبل المستوطنين والعمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتي أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء الفلسطينيين، مؤكدة أن هذه الأعمال هي جزء لا يتجزأ من استراتيجية تهدف إلى جعل غزة وجميع المناطق الفلسطينية الأخرى في فلسطين التاريخية غير صالحة لسكن الفلسطينيين، وبالتالي تساهم في عملية تطهير عرقي.

وشددت المنظمات في بيانها، على أن "فلسطين هي أرض الشعب الفلسطيني، والمشاركة في تهجيرهم أو تسهيله أو تأييده يمثل انتهاكاً لكل مبدأ من مبادئ القانون الدولي، ويقوض النظام الدولي القائم على القوانين، ويدمر سمعة الولايات المتحدة عالمياً، ويعد فعلاً غير أخلاقياً".

ويأتي هذا البيان وسط موجة انتقادات دولية حادة لتصريحات ترامب، حيث أعربت الأمم المتحدة ودول عربية والصين ودول أوروبية ومنظمات حقوقية عن رفضها لمثل هذه الدعوات، محذرة من التداعيات الكارثية لأي خطوات عملية في هذا الاتجاه. والجمعة، قال نتنياهو إن "السعودية لديها مساحات شاسعة وبإمكانها إقامة دولة فلسطينية عليها"، وذلك بعد أيام من حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عزم بلاده الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه، وأن السعودية لم تعد تشترط تأسيس دولة فلسطينية للتطبيع مع "إسرائيل"، ما أثار رفضا إقليميا ودوليا واسعا.

ومنذ 25 يناير الماضي، يروج ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.