عاجل
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري

8 مارس الحكم فى دعوى عدم دستورية شروط اختيار العمد والمشايخ

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 8 مارس، الدعوى التى تطالب بعدم دستورية ن ص الفقرة الخامسة من المادة 3 من قانون العمد والمشايخ بالقانون رقم 70 لسنة 2016، والمعدل للقانون رقم 58 لسنة 1978، فيما يخص شروط العمد والمشايخ.

8 مارس الحكم فى دعوى عدم دستورية شروط اختيار العمد والمشايخ

وأقيمت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 147 لسنة 39، للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة 3 من قانون العمد والمشايخ رقم 58 لسنة 1978، والمعدل بالقانون رقم 70 لسنة 2016، لحرمان العمال والفلاحين من الترشح لهذا المنصب والتمييز بينهما.
ونصت المادة (3) من القانون على أنه "يجب فيمن يعين عمدة أو شيخا توافر الشروط الآتية:

يجب فيمن يعين عمدة أو شيخًا توافر الشروط الآتية:

1- أن يكون مصريًا.

2- أن يكون حسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها، وألا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرار تأديبى نهائي.

3- أن يكون مقيمًا إقامة فعلية بدائرة القرية المرشح لها.

4- إلا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

5- أن يكون العمدة حاصلًا على مؤهل دراسى متوسط على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة.

6- أن يكون لمن يتقدم لشغل وظيفة العمدة دخل ثابت مثل المرتبات، والمعاشات، والعقارات المملوكة له لا يقل عن ألف وخمسمائة جنيه شهريًا من مجموع أوعية الدخل. وبالنسبة إلى من يتقدم لشغل وظيفة الشيخ، أن يكون له دخل ثابت لا يقل عن 1500 جنيه شهريًا من مجموع أوعية الدخل

7- أن يكون العمدة أو الشيخ لائقًا طبيًا من واقع تقرير طبى معتمد متضمنًا إجراء فحص الكشف عن تعاطى الكحوليات والمخدرات صادر من القومسيون الطبى التابع له محل إقامته.

8- أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا.

ويجوز لوزير الداخلية عدم التقيد بأحد الشروط الواردة بالبنود من الثالث وحتى البند السادس إذا لم تتوافر فى أى من المتقدمين لشغل الوظيفة.

 

وفي سياق أخر، أقدم شاب على طعن أمين شرطة أثناء الصلاة داخل مسجد ساحة المدينة بوسط مدينة  أسوان.

وكان مأمور قسم شرطة أسوان أول بمديرية أمن أسوان بلاغا يفيد بقيام شاب بطعن أمين شرطة لتأمين حراسات بأحد الفنادق السياحية بأسوان “ محمود.ح” 34 عاما، أثناء أدائه لصلاة الظهر داخل مسجد ساحة المدينة بجوار مكان خدمته بآلة حادة في الرقبة، وحاول المتهم  الفرار، ولكن الأهالى تمكنوا من ضبط المتهم وتسليمه إلى قسم الشرطة.

وتم نقل الشرطي المصاب إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

ويقوم رجال الشرطة باجراء تحقيق موسع مع المتهم لبيان ملابسات وظروف الواقعة.

كما  ضبطت  الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى"بدون ترخيص"بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان وأمكن ضبطه، وبحوزته (عدد من الإستمارات والشهادات الدراسية منسوبة للكيان "خالية البيانات"–مطبوعات دعائية)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأحمد محمد حماد محمد، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد، بالإعدام شنقا لسايس جراج لاتهامه بقتل شخص بسبب خلافات سابقة بينهما باستخدام سلاح أبيض "سكين"، وسرقة هاتفين محمولين لشخصين أثناء تدخلهما للدفاع عن المجني عليه بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9930 لسنة 2024 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 606 لسنة 2024 حصر كلي شمال بنها، أن المتهم "عرفه أ ع"، 37 سنة، سايس جراج، مقيم القلج مركز الخانكة، لأنه في يوم 17 / 4 / 2023، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قتل المجنى عليه وحيد خليل محمود الوكيل، عمداً مع سبق الإصرار.

وتابع امر الإحالة، أنه على إثر خلف سابق بينه المتهم والمجني عليه، عقد العزم وبيت النية على قتله، وأعد لذلك سلاحاً أبيض "سكين"، ونفاذاً لما انعقدت عليه عزائمه توجه للمكان الذي أيقن سلفاً تواجده فيه، وما أن ظفر به سدد له عدة طعنات بالسلاح الأبيض إحرازه، بنية إزهاق روحه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم سرق أموالاً منقولة هي "هاتفين محمولين"، والمبينين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكين للمجنى عليهما أحمد البدوى محمود الجدع، وحسانين حسن محمد حسن، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهما، بأن أشهر في وجههما سلاح أبيض "سكين" وهددهما بها، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسيهما وشل مقاومتهما والاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "سكين" دون مسوغاً قانونياً.