المشدد 15 سنة لـ11 متهما لاتهامهم باستعراض القوة بالخانكة

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لـ11 متهما، وبراءة متهم آخر، لاتهامهم باستعراض القوة قبل شخص باستخدام أسلحة نارية وذخائر، وإشعال النار به، للثأر لخلافات سابقة بينهم، ووضع 9 متهمين منهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

 المشدد 15 سنة لـ11 متهما  لاتهامهم باستعراض القوة بالخانكة 

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11696 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 1482 لسنة 2024 كلى شمال بنها، أن المتهمين "سعيد م ح"، وسيد م ح"، و"عبد الله س ح"، و"محمد ح ع"، و"كرم س ح"، و"مصطفي س ح"، و"سمير ح ع"، و"سيد س ح"، و"محمد ز أ"، و"زكريا م ز"، و"زياد م ز"، و"محمد س م"، لأنهم في يوم 19 / 12 / 2023 بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف والتهديد بها قبل المجني عليه كرم سيد على سلطان، وذويه.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين خططوا لجريمتهم في هدوء وروية وصمموا على ارتكابها بباعث الانتقام وأخذ الثأر لخلافات سابقة بينهما، وتنفيذاً لمشروعهم الإجرامي وما انعقدت عليه عزائمهم أعدوا لذلك الغرض سلاحين ناريين مششخن "بندقية آلية"، وغير مششخن "بندقية خرطوش"، مذخرين بذخائر فيه من ذات عيارهما، وأسلحة بيضاء وأدوات معجلة للاشتعال - محل الاتهامات من الثاني حتى الأخير، وتوجهوا إلى حيث يقطن المجنى عليه وذويه، وآنذاك أطلقوا عدة أعيرة نارية صوب مسكنه في الهواء من السلاحين الناريين أنفى البيان، قاصدين بذلك إرهابهم وتخويفهم وبث الرعب في نفسهم وفرض السطوة على القاطنين بالمنطقة، وارتكبوا الجرائم محل الأوصاف التالية، وكان من شأن ذلك تعريض حياة المجني عليه وذويه للخطر وتكدير أمتهم وسكينتهم، وإلحاق الضرر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أنه وقعت بناء على تلك الجريمة وتلتها الجرائم الآتية، وضعوا النار عمداً بالمنزل الخاص بالمجنى عليه كرم سيد علي سلطان، بأن قاموا بإلقاء مواد معجلة للاشتعال - محل الاتهام السادس، وأوصلوا مصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف بمكونات منطقة بداية الحريق، فشب الحريق المبين آثاره من تلفيات بتقرير قسم الأدلة الجنائية المرفق وذلك على النحو العبين بالتحقيقات.

وأشار إلي أنهم أتلفوا عمداً السيارة الرفيعة (ق ر ه 4815)، والمملوكة للمجني عليه كرم سيد على سلطان، بأن أضرموا النيران بها فشب الحريق المبين آثارة من تلفيات بتقرير قسم الأدلة الجنائية المرفق، وقد تخلف عن ذلك ضرراً ماليا يزيد قيمته عن 50 جنيها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد، أنهم حازوا وأحرزوا سلاح ناري مششحخن (بندقية آلية)، مما لا يجوز الترخيص في حيازتها او إحرازها، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى محل الاتهام السابق مما لا يجوز الترخيص في حيازتها أو إحرازها، وأيضا حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن (بندقية خرطوش).

واختتم أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازته أو إحرازه، وحازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء وأدوات معجلة للاشتعال مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ قانوني وبدون مبرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية

 12 أبريل.. الحكم علي تاجر خردة لاتهامه بقتل شخص بطوخ 

كما قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة،حجز قضية اتهام تاجر خردة، للنطق بالحكم لجلسة 12 أبريل المقبل، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه المتهم، لاتهامه بقتل شخص باستخدام سلاح أبيض "سكين"، بسبب خلافات سابقة بينهما بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم  برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين مصطفي سعيد عبد الحميد، وخالد علي إبراهيم علي، وأحمد عمر حسين، وأمانة سر محمد فرحات.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 19288 لسنة 2024 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 3911 لسنة 2024 كلي شمال بنها، بأن المتهم "خالد م إ"، 31 سنة، تاجر خردة، مقيم عزبة الصفيح أجهور الكبري مركز طوخ بمحافظة القليوبية، لأنه في يوم 21 / 6 / 2024 بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليه وليد فاروق تاج الدين، عمدا مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على إزهاق روح المجني عليه، وذلك على إثر خلف سابق بينهما، فأعد سلفا لذلك الغرض سلاحا أبيضا "سكين"، ونفاذا لما انعقدت عليه عزائمه انتقل إلى حيث أيقن تواجد المجني عليه سلفا، وما أن ظفر به سدد له ضربة بالسلاح الأبيض أنف البيان، استقرت بالجهة اليسري من الصدر محدثا إصابته التي أبان عنها تفصيلا تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، قاصدا من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيضا "سكين" دون مسوغ قانوني..