غدًا.. العدل تستكمل قافلتها الطبية في 5 محافظات ضمن مبادرة "بداية"
تستكمل وزارة العدل، غدًا الأربعاء، قافلتها الطبية والتي انطلقت اليوم الثلاثاء، في 5 محافظات وتضم نخبة من كبار الأطباء في عدد من التخصصات المهمة، بمقر نادي قضاة الإسماعيلية، وذلك في إطار توجيهات وزير العدل المستشار عدنان فنجري، بمواصلة المشاركة الفعالة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتي تستهدف تعزيز التنمية البشرية والمشاركة المجتمعية.
وزارة العدل تطلق قافلة طبية
وتعد القافلة الطبية الموسعة، هي الأكبر بين القوافل الطبية التي سبق ونظمها قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية بوزارة العدل بإشراف المستشار محمد عبده صالح مساعد وزير العدل لشئون القطاع، في ضوء توجيه وزير العدل المستشار عدنان فنجري بالاهتمام بالحالة الصحية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وموظفي دور المحاكم والنيابات.
وتشمل القافلة الطبية إلى جانب محافظة الإسماعيلية، حيث مقر تواجدها، المستشارين والقضاة بمحاكم محافظات السويس وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء، وموظفي المحاكم بتلك المحافظات وأسرهم.
وتضم القافلة الطبية التي تُنظم بالتعاون مع مستشفى (مصر الدولي) عددا من كبار الأطباء في تخصصات (الباطنة والجهاز الهضمي والقلب والعظام والأوعية الدموية والمخ والأعصاب والأنف والأذن والحنجرة) إلى جانب إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية والأشعات اللازمة من خلال معملي البرج والمختبر، وذلك اعتبارا من الساعة الـ 10 صباحا وحتى الساعة الـ 5 مساء.
وفي سياق آخر، استقبل المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية، فضيلة الشيخ سعود بن عبد الله المعجب -النائب العام السعودي- والسيد صالح بن عيد الحصيني -سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية- والوفد المرافق لهما، وذلك بحضور مساعدي وزير العدل المعنيين.
وزير العدل يستقبل النائب العام السعودي
وفي مستهل اللقاء رحب وزير العدل بالضيوف مشيدًا بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، مؤكداً على أهمية تعزيز سبل التعاون المشترك بين وزارة العدل المصرية والنيابة العامة السعودية، وتبادل الخبرات المشتركة في مجالات القانون والعدالة والتدريب والتعاون القضائي.
ومن جانبه عبر النائب العام السعودي عن سعادته باللقاء مشيرًا إلى أهمية التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات القضائية مُبديًا تقديره لما لحق بمنظومة العدالة في مصر من تطوير.
جدير بالذكر أن وزارة العدل عقدت أمس الإثنين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تحت رعاية السيد المستشار عدنان فنجري وزير العدل ، وذلك لاستيعاب كافة الآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية.
يشارك فى جلسات الحوار التى تعقد على مدار ثمانى جلسات جميع الطوائف المسيحية وممثلو الكنائس، ويتم فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة وصولاً إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف.
وفي كلمته الافتتاحية أكد السيد المستشار وزير العدل أن مشروع القانون قد رُوعى فيه التوافق التام بين كافة الطوائف المسيحية في مصر على كل ما تضمنه من أحكام مع عدم المساس بالمسائل العقائدية للطوائف المعنية بالقانون، وأن مشروع القانون جاء شاملا لكافة مسائل الأحوال الشخصية سواء الاجرائية أو الموضوعية منها بالنسبة لجميع الطوائف المسيحية.
