ﻓﺮص واﻋﺪة ﻓﻰ ﺑﺰﻧﺲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ

كشف المؤتمر الأول للتأمين الصحى الشامل.. وبمعنى آخر المؤتمر الأول للاستثمار فى قطاع الصحة عن فرص هائلة ولا متناهية فى هذا القطاع الحيوى الذى يضم ١١٠ ملايين إنسان. فى حاجة لخدمات صحية وبجودة عالية لبعض الوقت أو كل الوقت... كما كشف المؤتمر الذى نظمته الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل تحت شعار «تغطية صحية شاملة ومستدامة للجميع» عن جاذبية الفرص الاستثمارية المتاحة فى القطاع الصحى فى مصر والتسهيلات والحوافز التى رصدها الحكومة لدعم هذا التوجه خاصة استثمارات القطاع الخاص وهى حوافز وتسهيلات تنوع بين تشريعات ناعمة وقوانين محفزة وتيسيرات ضريبة وغيرها.

فى الوقت نفسه تتوزع الفرص الاستثمارية فى القطاع المصرى على خريطة واسعة بين الخدمات بدلاً من معامل التحاليل ومراكز الأشعة مروراً بالمستشفيات ومصانع الأدوية واللقاحات الأمر الذى يوفر مساحات كبيرة للمستثمر المحلى والأجنبى.. السطور القادمة تقرير وتغطية تلقى الضوء على البيزنس الصحى..وجاذبية الاستثمار فى هذا المجال.

نقص المستشفيات والعيادات والكوادر الطبية والتمويل أهم التحديات

حاتم الوردانى: شراكتنا تحقق رؤية مشتركة لبناء نظام رعاية صحية أكثر استدامة

عمرو الطيب: فتح الباب لرأس المال الأجنبى والمحلى 

عبدالمجيد: القطاع الخاص حجر زاوية أساسى لخدمة عالية الجودة

سعد صبرة: ندعم جهود مصر الصحية

من منطلق الإيمان بأهمية الشراكة بين القطاعين الصحى الخاص والحكومى.. وعلى هامش المؤتمر السنوى الأول للتأمين الصحى الشامل.. كانت الآراء التالية حول أهمية ودور القطاع الخاص فى القطاع الصحى.

سعد صبرة، مدير مؤسسة التمويل الدولية خلال كلمته فى منتدى التأمين الصحى الشامل، أكد أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة لا يقتصر على ضمان الوصول إلى الرعاية الصحية، بل يتطلب بناء نظام صحى أكثر كفاءة وفعالية وعدالة لجميع المواطنين.

وأوضح أن مؤسسة التمويل الدولية، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولى، تعمل على دعم جهود مصر فى تنفيذ هذا النظام من خلال تعزيز الابتكار والشراكات مع القطاع الخاص لمواكبة الاحتياجات المتزايدة للسكان.

وأشار صبرة إلى أن مشاركة القطاع الخاص فى نظام التأمين الصحى الشامل تعكس الجهود الديناميكية والتعاونية بين مختلف الأطراف الفاعلة فى القطاع الصحى،  حيث يلعب القطاع الخاص دورًا حاسمًا فى دعم نجاح هذا النظام من خلال توفير الخبرات والموارد والحلول المبتكرة التى تكمل جهود القطاع العام وتسهم فى سد الفجوات فى تقديم الخدمات الصحية.

وأضاف أن تحقيق التوزيع العادل والكفاءة فى تقديم الخدمات الصحية يتطلب توفير بيئة داعمة للاستثمارات الخاصة، إلى جانب تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وأكد أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل بشكل وثيق مع الحكومة المصرية لوضع إطار تعاقدى جديد يجمع بين الحكومة ومقدمى الخدمات الصحية من القطاع الخاص وأصحاب المصالح فى قطاع التأمين الصحى، بهدف تحقيق عدة أهداف رئيسية.

وأوضح أنه تشمل توسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، وجذب الاستثمارات الخاصة إلى قطاع الرعاية الصحية المصرى، وتعزيز إمكانية الحصول على التمويل للمؤسسات الصحية الصغيرة والمتوسطة.

واشار إلى أن أحد أهم الآثار الإيجابية المتوقعة من هذه الجهود هو زيادة عدد الأسرة فى المستشفيات على مستوى الجمهورية، ما يسهم فى تحسين إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية بجودة عالية.

وأشار صبرة إلى أن مؤسسة التمويل الدولية أطلقت برنامج مصر للجودة الاستشارية فى عام 2020، بدعم من حكومة هولندا، بهدف مساعدة مقدمى الرعاية الصحية فى القطاع الخاص على تعزيز سلامة المرضى ورفع معايير الجودة.

وأوضح أن هذا البرنامج نجح حتى الآن فى دعم أكثر من 100 مقدم رعاية صحية فى 15 محافظة مصرية، من خلال تحسين الامتثال للمعايير الوطنية والدولية، ما يسهم بشكل مباشر فى تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة لجميع المواطنين.

وأكد مدير مؤسسة التمويل الدولية أن تحقيق تأمين صحى شامل ومستدام يتطلب الاستثمار فى البنية التحتية الصحية، وبناء القدرات، وتطوير الكوادر الطبية، إلى جانب ابتكار آليات تمويل جديدة لضمان استدامة النظام الصحى.

وقال: بينما يشكل تحقيق التغطية الصحية الشاملة تحديًا كبيرًا، فإننى واثق من أننا من خلال جهودنا المشتركة والتعاون المستمر، قادرون على تجاوز هذه التحديات وبناء نظام صحى يضمن رعاية شاملة وعالية الجودة لكل مواطن مصرى.. دعونا نواصل البناء على هذا التقدم ونتعهد بالخطوات اللازمة لتحقيق أهدافنا فى توفير تأمين صحى شامل لا يترك أحدًا خلف الركب.

من جانبه ثمّن ستيفان جمبرت، المدير الإقليمى لمصر وجيبوتى واليمن بالبنك الدولى،  الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية من أجل سرعة تطبيق «منظومة التأمين الصحى الشامل»، واصفًا تلك الجهود بـ«الرائعة»، وأن مجموعة البنك الدولى تفخر بأنها شريك للحكومة المصرية فى دعم منظومة التأمين الصحى الشامل جنبًا إلى جنب مع عدد الشركاء الدوليين.

وقال جمبرت، إن مصر استطاعت أن تحقق تراجعًا فى عدد المواليد، وتراجعًا فى معدل الوفيات، فضلًا عن زيادة متوسط العمر المتوقع للأفراد، كما حصلت مصر على «الشهادة الذهبية» من منظمة الصحة العالمية لنجاحها فى القضاء على التهاب الكبد الوبائى «سى».

الدكتور علاء الدين عبدالمجيد، رئيس غرفة الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات المصرى.. أكد أهمية ودور وشراكة القطاع الخاص مع الدولة فى القطاع الصحى فهو يسهم بنسبة لا تقل عن60% ويكفى أن نعلم امتلاك القطاع الخاص لمعظم المنشآت الصحية. ومن ثم فهو يعطى دفعة وقوة للقطاع الصحى وبجودة عالية ومن ثم إشراكه بمنظومة التأمين الصحى الشامل حجر زاوية أساسى للحصول على خدمة عالية وذات كفاءة واستدامة مع سهولة وصوله للخدمة نظرا لانتشار القطاع الخاص فى جميع ربوع مصر. وهو ما كان وراء مسئوليته عن تقديم 27% من الخدمات التى يقدمها التأمين الصحى الشامل فى الوقت الحالى. وهو ما يدلل على كفاءة خدمة القطاع الخاص واعتمادها وفقا لمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور حاتم الوردانى، رئيس شركة أسترازينيكا مصر، عن سعادته بالتواجد مع قيادات الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن التعاون بين القطاع الصحى وشركة إسترازينكا يهدف إلى تحقيق رؤية مشتركة لبناء نظام رعاية صحية أكثر استدامة للأفراد والمجتمع.

وأوضح أن الشراكة تسعى إلى تعزيز كفاءة النظام الصحى من خلال التوسع فى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى للتشخيص المبكر للأمراض المختلفة، مثل الأورام والأمراض النادرة، ودعم توليد واستخدام البيانات الصحية، تماشياً مع رؤية مصر 2030 لتحقيق الاستدامة الصحية.

وأشاد، بنجاح نموذج الشراكة مع القطاع الحكومى، ممثلاً فى هيئة الرعاية الصحية، والقطاع الخاص، ممثلاً فى أسترازينيكا، لبناء نظام صحى قوى ومرن وفعال ومستدام، مشيراً إلى أن هيئة الرعاية الصحى على سبيل المثال أحدثت تطوراً غير مسبوق فى قطاع الرعاية الصحية، مما يعزز فخر أسترازينيكا باستمرار التعاون لتقديم أفضل خدمات ورعاية صحية ممكنة.

عمرو الطيب الرئيس التنفيذى لشركة سمارت للخدمات الطبية..يؤكد على ضرورة إزالة اى معوقات وتحديات تحول دون التوسع فى مسألة الشراكة بين القطاع الخاص والحكومى بمنظومة التأمين الصحى.بل يجب أن تكون خى الأساس لضمان استمرارية التمويل وضمان تقديم خدمات صحية معتمدة وعالية الجودة، التى تصب فى النهاية لصالح متىقى الخدمة وهو المريض، فالاستثمار الصحى مفيد لجميع الأطراف والشركاء ومن الضرورى وكا فعلت ولازال الحكومة المصرية فتح الباب لراس المال المحلى والأجنبى ولكن بعد تهيئة البنية التحتية لكل المنشآت الصحية..وباقى تحديات ومنها، التمويل بسبب ارتفاع التكلفة فى ظل الزيادة السكانية مما يشكل عبئا ماليًا كبيرًا على الدولة، وكذلك عدم تأهيل البنية التحتية للمنشآت الصحية فى معظم المحافظات مما سيشكل عبء حقيقى لتطوير المنظومة، هذا فضلاً عن نقص الموارد البشرية، حيث يُعانى قطاع الرعاية الصحية من نقص فى الكوادر الطبية من عدد الأطباء والممرضين والفنيين، كما تُعانى بعض المناطق من نقص فى عدد المستشفيات والعيادات، بالإضافة إلى مواجهة البعض صعوبات للتسجيل فى منظومة التأمين الصحى الشامل والحصول على الخدمات بسبب الإجراءات المعقدة، وغيرها من التحديات.، وتعزيز آليات جذب وشراكة القطاع الطبى الخاص لتقديم خدمات التأمين الصحى الشامل على نحو يضمن إحداث التوازن بين القطاعين العام والخاص، ويُتيح للمنتفعين حقهم فى حرية اختيار مكان تلقى الخدمة الطبية، وإشراك المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى تطوير المنظومة.