27% من القطاع الخاص مشارك فى منظومة التأمين الصحى الشامل

(الدكتور إيهاب أبوعيش نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل هو شخصية بارزة فى مجال تحسين وتطوير النظام الصحى فى بلادنا. فى هذا الحوار، سنتناول العديد من الجوانب المهمة التى تخص التأمين الصحى سنستعرض تأثيره على المواطنين والقطاع الصحى. بمناسبة انعقاد المؤتمر السنوى الاول للهيئة وفرص استثمار القطاع الخاص وشراكته مع القطاع الحكومى فى منظومة التامين الصحى الشامل..والتحديات التى قد تواجه القطاع بعدما اصبح مشاركا للآن بنسبة 27%).

< بداية تساؤلاتنا من المؤتمر السنوى الأول للتأمين الصحى؟

- المؤتمر يأتى فى إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز التغطية الصحية الشاملة وتحقيق الاستدامة فى تقديم خدمات التأمين الصحى الشامل، والذى يعتبر نقلة نوعية فى النظام الصحى المصرى، يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن استدامة التغطية الصحية لجميع المواطنين، والمرحلة الأولى من التطبيق شارفت على الاكتمال، وتم البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية لتوسيع نطاق الاستفادة. وللاسراع فى ذلك كان المنتدى السنوى الأول للهيئة تحت شعار «تغطية صحية شاملة ومستدامة للجميع: الدور الريادى.

< بلغة الأرقام مدى تفاعل القطاع الخاص مع المنظومة الجديدة؟

- القطاع الخاص يسارع للانضمام إلى المنظومة، حيث بلغت نسبة مشاركته فى تقديم الخدمات الصحية نحو 27%، ما يعكس نجاح النظام فى جذب استثمارات جديدة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهناك 406 مقدمى خدمة متعاقدين مع النظام، منهم أكثر من 26% من القطاع الخاص، وهو ما يسهم فى تحقيق التكامل بين مختلف مقدمى الخدمات الصحية. وبشكل إجمالى عدد المستفيدين المسجلين فى محافظات المرحلة الأولى وصل إلى 3.75 مليون مستفيد، بنسبة تتجاوز 82%، مع التأكيد على حماية غير القادرين، الذين يمثلون نحو 20% من إجمالى المستفيدين.. المنظومة الجديدة هى حجر الزاوية فى رؤية الدولة المصرية لتطوير المنظومة الصحية، حيث تسهم فى تحقيق التحول نحو نظام صحى أكثر كفاءة واستدامة، ويضع مصر فى مصاف الدول الرائدة فى تقديم الخدمات الصحية الشاملة.

< ما أهم التحديات التى تواجه الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل فى الفترة الحالية؟

- الاستدامة المالية، خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية والضغوط المالية التى قد تؤثر على استدامة المنظومات الصحية العالمية، فالهيئة تعتمد على نظام تمويل متوازن يحقق الاستدامة المالية لضمان تقديم خدمات صحية شاملة ذات جودة عالية ومتطورة ومستدامة، يشمل هذا النظام تعدد مصادر التمويل مثل الاشتراكات، دعم الخزانة العامة للدولة، والموارد الأخرى على بعض الأنشطة والسلع. ويسهم هذا النهج فى خلق منظومة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية، كما يتيح للمنظومة الاستثمار فى تحديث البنية التحتية لأداة الدولة فى تقديم الخدمات الصحية، تحسين جودة الخدمات، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الطبية الحديثة.

< كيف تسهم الهيئة فى تحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين؟

- الهيئة بالاشتراك مع باقى أطراف المنظومة مسئولة عن الإسراع فى تفعيل مد مظلة التغطية الصحية الشاملة تدريجياً وضم محافظات جديدة ويرتبط دور الهيئة بالأساس بمراجعة الدراسة الاكتوارية دورياً لتحديد أولويات التوسع فى المحافظات والمناطق الأكثر احتياجًا، مع ضمان الاستدامة المالية وبمراعاة كفاءة البنية التحتية الصحية المتاحة من كافة مقدمى الخدمات الصحية من القطاعات الحكومية والأهلية والخاص وفقاً لمعايير الجودة.    

< هل هناك خطط لتوسيع نطاق الخدمة والضمان فئات جديدة؟

- منظومة التأمين الصحى الشامل قدمت نموذجاً للإصلاح الصحى من العديد من الجوانب، منها آليات حقوق المستفيدين فى اختيار مقدمى الخدمة من شبكة مقدمى الخدمات المتعاقدين مع الهيئة ومستويات الجودة والتحاسب المالى مع مقدمى الخدمات ونظم العمل الادارية وكذلك دمج مقدمى الخدمة من القطاع الخاص. الهيئة تعمل على تكثيف حملات التوعية باستخدام كافة الوسائل المتاحة من الإعلام التقليدى والرقمى لتوضيح منظومة وآليات التأمين الصحى الشامل وفوائده، وتحفيز مقدمى الخدمة من القطاع الخاص مع توفير معلومات واضحة ومبسطة للمستفيدين حول كيفية التسجيل وحقوقهم والخدمات المتاحة بالإضافة إلى برامج تنمية القدرات الادارية للعاملين..وسيتم إدماج العمالة غير الرسمية فى نظام التأمين الصحى الشامل مثل العمالة المؤقتة، والمزارعين، والحرفيين، وغيرهم من أصحاب الأعمال الحرة الذين لا يعملون فى القطاع الرسمى.

حيث يتم العمل بكثافة على تبسيط إجراءات التسجيل لهذه الفئات.

< كيف يتم تحديد وتطوير شبكة مقدمى الخدمات الصحية ضمن النظام؟

- تضم الشبكة الصحية للمنظومة عددًا كبيرًا من مقدمى الخدمة المتعاقدين مع الهيئة بمختلف القطاعات، حيث تتضمن عدد اجمالى يبلغ 415 جهة مقدمة للخدمة الصحية، تشمل 170 وحدة رعاية أولية، 63 مركز رعاية أولية، 103 مستشفيات، و12 مركزًا طبيًا متخصصًا، بالإضافة إلى 31 معمل تحاليل طبية، و10 مراكز أشعة تشخيصية و23 مركز بصريات و3 صيدليات، مما يعكس تنوع الخدمات المتاحة للمستفيدين ويضمن سهولة الوصول إليها. علما بان تبلغ نسبة مقدمى الخدمة منهم من القطاع الخاص بمفرده أكثر من 26%. وتعمل الهيئة بكامل طاقتها على زيادة عدد مقدمى الخدمات الصحية المنضمة للمنظومة لإتاحة بدائل وحرية اختيار مقدم الخدمة وتوفير التنافسية بين مقدمى الخدمة على رضاء المستفيدين.

< هل هناك خطط لتقديم خدمات التأمين الصحى الشامل بشكل رقمى أو عبر منصات إلكترونية لتسهيل الوصول إليها؟

- ‏ýنعم، تتبنى الهيئة استراتيجية للتحول الرقمى تشمل ميكنة النظام بالكامل وتطوير تطبيقات مثل إدارة المستفيدين والمطالبات إلكترونيًا، كما يتم التعاون مع منصة مصر الرقمية وشركات التحول الرقمى والتكنولوجيا لتوسيع نطاق الخدمات الصحية الرقمية.

< المنظومة الرقمية للتأمين الصحى الشامل تعتمد على تطبيقات متكاملة تهدف إلى تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية. تشمل هذه التطبيقات الصحية المشاركة فى النظام؟

- تتولى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية مسئولية الرقابة على جودة الخدمات الصحية المقدمة عبر النظام، حيث تقوم بالتحقق من التزام مقدمى الخدمة بالمعايير الصحية والجودة المعتمدة، من خلال أنظمة رقابية صارمة، تضمن الهيئة تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة فى جميع المنشآت الصحية، مما يعزز الثقة فى النظام ويسهم فى تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة. كما أن القانون قد الزم الهيئة بمتابعة التقديم وجودة الخدمات للمستفيدين بالمنظومة ومنحهم ضبطية قضائية تجاه كافة مقدمى الخدمة بالمنظومة، علماً بأن اعتماد المنشآت الصحية وتطبيقها لمعايير الجودة الصادرة عن GAHAR والمعتمدة عالمياً، هو خطوة رئيسية نحو ترشيد الإنفاق وحسن استغلال الموارد فى القطاع الصحى، سواء على مستوى المنشأة الصحية أو على مستوى المنظومة الصحية ككل، وهو ما يخالف المفهوم الشائع من أن «تطبيق الجودة مكلف»، مشيرا إلى الدور الهام للإعلام فى تغيير الصورة النمطية التى تخلط بين توفير بيئة عمل آمنة للطبيب وخدمة صحية منضبطة وسليمة للمريض وفقاً لمتطلبات حالته الطبية والنفسية وبين المظهر الفندقى الفاخر للمنشأة الصحية.

ويوجد تنسيق دائم بين الهيئات الثلاث لضمان توحيد الجهود لوصول الخدمات الطبية للمستفيدين بأعلى جودة ممكنة.

للخدمات بشكل مستمر بما يتماشى مع احتياجات المستفيدين.

< هل هناك جهود لتحسين الموازنة بين تكلفة الخدمة وجودتها؟

- ‏ýنعم، تعتمد الهيئة على آليات تسعير شفافة وديناميكية لضمان الاستقلالية والحياد التام فى عمليات التسعير، مع اعتماد منهجية تراعى التغيرات الاقتصادية وأسعار السوق المحلى، ما يتيح لمقدمى الخدمة وضع خطط مالية وتشغيلية مستدامة، كما أن استخدام النظم الإلكترونية الحديثة قد ساهم فى تحسين سرعة تحديث قوائم الأسعار.

وشهدت المنظومة تطورًا ملحوظًا فى عدد الخدمات الطبية المدرجة فى المنظومة، حيث ارتفعت من 2293 خدمة فى الإصدار الأول عام 2019 إلى 3451 خدمة فى الإصدار الخامس لعام 2024.

< ما أبرز المشاريع المستقبلية التى تعمل عليها الهيئة لتحسين نظام التأمين الصحى فى مصر؟

- ‏ýتشمل المشاريع المستقبلية التوسع الجغرافى للمنظومة، تعزيز التحول الرقمى، تحسين شبكة مقدمى الخدمة من خلال تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وزيادة الاستثمار فى البنية التحتية الصحية لتحقيق تغطية شاملة ومستدامة.