تأجيل استئناف 9 متهمين في قضية "حرس الثورة" لـ13 أبريل
قررت محكمة مستأنف، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من 9 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حرس الثورة"، على الأحكام الصادرة بحقهم، وذلك لجلسة 13 أبريل المقبل، لإتاحة الفرصة للاستعداد للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، قد أصدرت في وقت سابق حكمها على 43 متهمًا في القضية.
صاحب عقار استعان بصياد للقضاء عليها.. التحقيق مع المتهمين في واقعة قتل كلبين بدمياط
تباشر النيابة العامة في دمياط التحقيق مع مالك عقار وصياد، بعد ضبطهما على خلفية إطلاق أعيرة نارية على كلبين، ما أدى إلى نفوقهما، وذلك عقب انتشار مقطع فيديو يوثق الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
بمواجهة المتهمين، اعترف مالك العقار استعانته بالصياد للتخلص من الكلاب الضالة باستخدام بندقية خرطوش مرخصة، مقابل مبلغ مالي.
أقر الصياد بتنفيذ العملية بناءً على طلب مالك العقار، مستخدمًا السلاح المضبوط.
تم تحريز السلاح الناري المستخدم، وأمرت النيابة بعرضه على الأدلة الجنائية لفحصه والتأكد من استخدامه في الواقعة.
طلبت النيابة تحريات المباحث حول ملابسات الحادث، تستمع النيابة لأقوال مقدمة البلاغ ومصورة الفيديو، للوقوف على تفاصيل الواقعة.
تقرر استدعاء شهود العيان الذين شاهدوا الحادث أو لديهم معلومات حوله.
ابتز تاجرا بصور فاضحة.. نظر استئناف عامل على حكم حبسه 3 سنوات
تنظر محكمة مستأنف جنايات القاهرة، استئناف عامل على حكم بالسجن 3 سنوات، بتهمة تهديد وابتزاز تاجر بنشر صور فاضحة له عبر شبكة الإنترنت، لجلسة 9 فبراير المقبل لاستكمال المرافعات.
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار وائل زهران، وعضوية المستشارين جابر الجزار، ومحمود رشدان، وعبدالله سلام، قد أصدرت حكمها السابق بمعاقبة المتهم بالسجن 3 سنوات.
وكشفت التحقيقات أن الواقعة بدأت بتعارف المجني عليه على فتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دار بينهما أحاديث تطورت إلى طلب الفتاة تصوير نفسه في أوضاع مخلة وإرسال الصور والفيديوهات لها على سبيل المزاح.
وتبين أن الفتاة أعطت تلك الصور لأحد أقارب المجني عليه بسبب وجود خلافات عائلية بينهما، واستغل المتهم الصور والفيديوهات لابتزاز المجني عليه، مطالبًا إياه بدفع مبلغ 750 ألف جنيه مقابل عدم نشر المواد الفاضحة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، حيث أُحيل إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.