الخدمات الإدارية والاجتماعية: رفع الحد الأدنى للأجور قرار إنساني لتوفير حياة كريمة
ثمن رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية هشام فاروق المهيري، قرارات المجلس القومي للأجور والتي تضمنت زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى٧ آلاف جنيه بدلًا من ٦ آلاف جنيه والتى سيتم تطبيقها اعتبارًا من أول مارس القادم.
وقال المهيري، إن إقرار المجلس بأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص ٢٥٠ جنيهًا شهريًا يأتى فى إطار توفير حياة كريمة ويعزز من برامج الحماية الاجتماعية لنحو ٣٠ مليون عامل.
وأشاد رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، بما أقره "القومي للأجور" والذى جاء متوافق مع مواد قانون العمل، حيث وضع لأول مرة حد أدنى للأجر للعمل المؤقت "جزء من الوقت" بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.
أكد أن تلك القرارات التى أصدرها المجلس القومي للأجور تأتى لدعم عمال القطاع الخاص التى تعد الشريحة الأكبر فى سوق العمل فى مواجهة تخفيف الأعباء المعيشية وذلك فى ظل الظروف والتحديات الاقتصادية الناجمة عن الأحداث السياسية العالمية.
واختتم المهيري، بأن تلك القرارات تتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة بقيادة الرئيس السيسي لتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية والانحياز للمواطن وتخفيف الأعباء عنه.
تطور الحد الأدنى للأجور
ويذكر، أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص شهد ارتفاعًا كبيرًا منذ رفعه لأول مرة في في يناير 2022 ليصبح 2400 جنيهًا، ثم ارتفع لـ 2700 جنيهًا في يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه.
وفي يناير الماضي 2024 ارتفع ليصل إلى 3500 جنيه، ثم إلى 6000 جنيه في مايو الماضى 2024، حتى وصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025.
