اجتماع تحضيري للمجلس الاقتصادي و مصر تدعو لقمة عربية طارئة

انطلقت الاجتماعات التحضيرية لأعمال الدورة 115 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية، المقررة على المستوى الوزاري يوم الخميس المقبل برئاسة مملكة البحرين. تأتي هذه الاجتماعات في وقت حاسم، حيث تستقبل جمهورية مصر العربية عقد قمة عربية طارئة يوم ٢٧ فبراير ، لمناقشة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، مما يعكس التزام الدول العربية بالتعاون في مواجهة الأزمات الراهنة.

ترأس الاجتماع نواف هاشم السادة، ممثل مملكة البحرين، بحضور السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية. وخلال الاجتماع، تم إعداد مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة (114) ونشاط الأمانة العامة بين الدورتين.

يتضمن جدول الأعمال موضوعات ذات أهمية قصوى، تشمل دراسة حول تنويع مصادر تمويل الضمان الاجتماعي في الدول العربية، بالإضافة إلى مقترحات من الجمهورية التونسية تتعلق بآلية الورشات المحمية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة. كما يتناول الجدول تعزيز التكامل العربي لمواجهة آثار التغير المناخي على الفئات الاجتماعية الهشة، فضلاً عن بند حول حوكمة التشغيل.

كما ستناقش اللجنة مقترحًا مقدمًا من جمهورية مصر العربية حول متابعة إنشاء الوكالة العربية للدواء (وعد). في هذا السياق، أعرب نواف هاشم السادة عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة على قيادتها السابقة للمجلس، مؤكدًا التزام البحرين بتعزيز التعاون العربي المشترك وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدول الأعضاء.

في كلمتها، أكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة أن المنطقة تشهد ظروفًا استثنائية تؤثر سلبًا على المكتسبات الاجتماعية والتنموية. وأبرزت أهمية الاجتماع في إطار حرص الجامعة العربية على تنفيذ القرارات التي ستصدر عن اللجنة. وأشارت إلى ضرورة أن يتضمن جدول الأعمال موضوعات تعكس الأولويات في العمل العربي الاجتماعي والتنموي، وتراعي المستجدات الحالية.

أضافت أبو غزالة أن القضايا المطروحة تشمل تمويل الضمان الاجتماعي، إدماج ذوي الإعاقة، وتعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، مما يعكس التوجه العربي نحو تحقيق التنمية المستدامة.

تمثل القمة العربية الطارئة والاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي فرصة لتعزيز التعاون العربي وتوحيد الصفوف، مما قد يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة من الدول العربية في مجالات الحقوق والتنمية. مع اقتراب موعد القمة، يبقى الأمل معقودًا على تحقيق إجماع عربي يعكس الإرادة الجماعية في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي

إن انعقاد القمة يُعتبر خطوة مهمة لتوحيد الجهود العربية لمواجهة أي محاولات لتقويض حقوق الفلسطينيين. وأكدت مصادر دبلوماسية أن التهجير القسري للفلسطينيين يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة. ومن المتوقع أن تتناول القمة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية وكيفية التصدي لها بشكل فعال.

تسعى الدول العربية من خلال هذه القمة إلى توجيه رسالة واضحة حول ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المنطقة. كما أكد السادة على أهمية التعاون في مجالات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية، والاستثمار في رأس المال البشري.