مقترح ترامب ينال تأييدا جديدا من اليمين الإسرائيلي المُتطرف
أطلق اليميني المُتطرف إيتمار بن غفير، وزير الأمن الإسرائيلي السابق، تصريحاً استفزازياً جديداً مؤيد لمقترح ترامب لمشاعر الشعب الفلسطيني.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية تصريح بن غفير الذي قال فيه :"يجب علينا أن نُشجع الهجرة الطوعية من غزة".
ويأتي تصريح بن غفير مُتماشياً مع الأفكار غير القابلة للتطبيق التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إفراغ غزة من سُكانها إرضاءٍ لإسرائيل.
اقرأ أيضًا: صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
وكان بن غفير هو أول من ساند المُقترح الأمريكي منذ اليوم الأول، وذلك ليس مُستغرباً عليه فهو أحد أهم رموز اليمينية الإسرائيلية التي لا ترى أي حق تاريخي للشعب الفلسطيني.
ترامب يحظى بتأييد المتطرفين في إسرائيل
يُذكر أن بن غفير كان قد استقال من الحكومة الإسرائيلية بسبب امتعاضه من اتفاق إنهاء الحرب، وقال في أكثر من مُناسبة إنه لن يعود إلا في حالة إسقاط حركة حماس.
تتبنى التيارات اليمينية المتطرفة في الغرب وإسرائيل مواقف عدائية تجاه القضية الفلسطينية، حيث تروج لأفكار تهدف إلى إنكار الحقوق التاريخية والسياسية للشعب الفلسطيني.
ترتكز هذه الأفكار على دعم الاحتلال وتبرير سياساته التوسعية، من خلال الادعاء بأن فلسطين ليست دولة ذات هوية مستقلة، بل مجرد "أرض متنازع عليها". يسعى اليمين المتطرف إلى نزع الشرعية عن المطالب الفلسطينية، مستخدمًا خطابًا يقوم على تصوير الفلسطينيين كتهديد أمني وديموغرافي، مما يبرر سياسات التهجير والاستيطان. كما تعمل هذه التيارات على الترويج لفكرة أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة "الشرعية" في المنطقة، مدعية أنها تتعرض لتهديد مستمر من الفلسطينيين، وبالتالي تسعى إلى تشويه صورتهم ووصم مقاومتهم بالإرهاب، مع تجاهل الجرائم والانتهاكات التي يتعرضون لها.
إلى جانب ذلك، يدعم اليمين المتطرف سياسات الفصل العنصري من خلال تأييد القوانين التي تمنح الامتيازات لليهود على حساب الفلسطينيين، مثل قوانين تقييد البناء، وهدم المنازل، والتضييق على حرية التنقل. كما يتبنى فكرة "يهودية الدولة"، التي تهدف إلى إقصاء الفلسطينيين داخل إسرائيل وتجريدهم من حقوقهم المدنية والسياسية. في الغرب، يستخدم اليمين المتطرف نفوذه في وسائل الإعلام والمنظمات السياسية لفرض رواية أحادية تخدم المصالح الإسرائيلية، كما يسعى إلى قمع أي دعم دولي لفلسطين من خلال تجريم حملات المقاطعة ومعاقبة النشطاء الداعمين للحقوق الفلسطينية. هذه الأفكار تعزز من سياسات القمع والعنف ضد الفلسطينيين، وتساهم في استمرار الاحتلال وعرقلة أي جهود لتحقيق العدالة والسلام في المنطقة.
