خامنئي في رسالته لترامب: فلسطين من النهر إلى البحر تخص أهلها

 أطلق المُرشد الأعلى للثورة الإيراني، آية الله علي خامنئي، تغريدةً مُثيرةً عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، شدد فيها على أحقية الشعب الفلسطيني في أرضه التاريخي. 

 وقال خامنئي، عبر حسابه على تويتر "إكس"،: "كل فلسطين، من النهر إلى البحر، تخص الشعب الفلسطيني". 

 ويأتي موقف خامنئي في ظِل الجدل الذي يُواكب مُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير أهالي غزة إلى مصر والأردن بهدف إفراغ الأرض من سُكانها الأصليين. 

 وأحدث مُقترح ترامب رد فعل واسعًا في أوساط الشعوب العربية التي ترى المُقترح سيئًااً وعنصريًا ويُشرعن سلب الأرض من أهلها. 

 وأبدت مصر ومعها باقي الدول العربية رفضها للخطة الأمريكية الممهورة بتوقيع ترامب، إذ يُعد المُقترح مُخالفًا لروح القانون الدولي. 

 وحذر خُبراء الرئيس الأمريكي من مغبة المُضي قدمًا في تنفيذ المُخطط، ويُعرض الرئيس الأمريكي نفسه لخطر مخالفة القانون. 

 ينظر القانون الدولي إلى الحق الفلسطيني في تقرير المصير باعتباره حقًا أساسيًا ومؤكدًا بموجب العديد من القرارات والمواثيق الدولية. فقد اعترفت الأمم المتحدة منذ وقت مبكر بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967، بناءً على قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار رقم 242 الذي يدعو إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة. كما أكد القانون الدولي على حقوق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم التي شردوا منها بموجب قرار 194 لعام 1948، الذي ينص على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والتعويض عن معاناتهم. إن هذه الحقوق هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وقد أيدتها العديد من الهيئات الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية، التي أكدت أن الاحتلال الإسرائيلي لأراضي فلسطين يعتبر غير قانوني بموجب القوانين الدولية.

 على الرغم من اعتراف القانون الدولي بالحقوق الفلسطينية، إلا أن تطبيق هذه الحقوق يواجه تحديات كبيرة بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي والضغوط السياسية. ففي الوقت الذي تدعو فيه الأمم المتحدة إلى حل الدولتين، يشير القانون الدولي إلى أن الإجراءات الإسرائيلية، مثل بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة، تشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي والاتفاقيات التي تم التوصل إليها، مثل اتفاقيات جنيف. كما يعزز القانون الدولي من دور المنظمات الحقوقية في رصد الانتهاكات وتوثيقها، ويشجع على ممارسة الضغوط القانونية على إسرائيل لتحمل مسؤولياتها في احترام حقوق الفلسطينيين. بالرغم من ذلك، تظل محاولات تنفيذ هذه الحقوق على أرض الواقع محدودة بسبب التحديات السياسية والعوائق العملية، مما يتطلب مزيدًا من الضغط الدولي لتحقيق العدالة للفلسطينيين.