30 قتيلًا ومصابًا في انفجار سيارة مفخخة شرق حلب بسوريا

أعلن الدفاع المدني السوري، اليوم الإثنين ، سقوط 15 قتيلًا و15 مصابًا في انفجار سيارة مفخخة بمدينة منبج شرقي حلب.
وعلى صعيد أخر، حذر مكتب التنسيق الإنساني التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، الخميس الماضي، من أن سوريا ما زالت تواجه تحديات أمنية وإنسانية كبيرة في الشمال الشرقي وما وراءه، في أعقاب الإطاحة بنظام الأسد.
ونقل الموقع الرسمي للأمم المتحدة عن (أوتشا)، أن أكثر من 25 ألف شخص تم تهجيرهم حديثا من مدينة منبج في الشمال الشرقي، حيث تم الإبلاغ عن عمليات قصف مدفعي وغارات جوية.
وأشارت (أوتشا) إلى أن الأعمال العدائية تصاعدت، خلال الأسبوع الماضي، خصوصًا في شرق حلب وحول سد تشرين.
ويعد السد هدفًا رئيسيًا لمجموعات عدة من المقاتلين السوريين الذين يتنافسون للسيطرة على شمال سوريا. وتشمل هذه المجموعات الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، وقوات سوريا الديمقراطية التي يقاتل بجانبها حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردستاني.
وأوضح مكتب التنسيق الإنساني التابع للأمم المتحدة أنه نتيجة لتصاعد العنف، ارتفع عدد الأشخاص النازحين حديثًا إلى 652 ألف شخص حتى 27 يناير المااضي.
ومن بين الحوادث المميتة التي تم الإبلاغ عنها في شمال شرق سوريا، قصف أصاب بلدة في ريف منبج في 25 يناير، مما أدى إلى إصابة عدد غير مؤكد من الأطفال.
وفي يوم السبت، تسببت اشتباكات في مخيم للنازحين في جرابلس شمال منبج في إصابة سبعة أشخاص، من بينهم طفلان، وتدمير خمس خيام. وفي نفس اليوم، انفجرت سيارة مفخخة أمام مستشفى ومدرسة في مدينة منبج، مما أسفر عن مقتل مدني واحد وإصابة سبعة آخرين.
وفي الأسبوع الماضي.. أفادت (أوتشا) أيضًا بوقوع اشتباكات في المناطق الساحلية مع "زيادة في الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك النهب والتخريب، مما يقيد حركة المدنيين خلال ساعات الليل".
في السياق.. أشارت الوكالة الأممية، إلى استمرار الهجمات الإسرائيلية على القنيطرة في جنوب سوريا، بالقرب من منطقة الجولان العازلة التي دخلتها القوات الإسرائيلية عقب الإطاحة بالرئيس الأسد.
وحذرت الوكالة الأمية، من "نقص الخدمات العامة والقيود المالية" في عموم المحافظات السورية، والتي أثرت بشدة على المجتمعات والاستجابة الإنسانية. على سبيل المثال، في حمص وحماة، تتوفر الكهرباء لمدة 45 إلى 60 دقيقة فقط كل 8 ساعات.
وفي شمال غرب سوريا، نفدت الأموال من 102 منشأة صحية منذ بداية عام 2025. وتطالب الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني بتقديم 1.2 مليار دولار لمساعدة 6.7 مليون شخص من الأكثر ضعفا في سوريا حتى مارس المقبل.
جاءت هذه التطورات قبيل اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم، خلف الأبواب المغلقة بشأن سوريا.