الصحة الفلسطينية: مستشفى كمال عدوان شمالي غزة تعرض لما يشبه القنبلة النووية
أعلنت الصحة الفلسطينية أنّ مستشفى كمال عدوان شمالي غزة تعرض لما يشبه القنبلة النووية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.
38 مستشفى في غزة:
أخرج الاحـتلال 25 مستشفى عن الخدمة من أصل 38 مستشفى في غزة، كما أسفر العدوان الإسرائيلي عن ارتقاء أكثر من 1150 شهيدًا في القطاع الصحي.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أنّ الاحتلال استهدف المنظومة الصحية بشكل ممنهج منذ اليوم الأول للعدوان، مشيرةً، إلى أنّ الاحـتلال دمر مستشفى كمال عدوان الذي يعد أيقونة للقطاع الصحي في شمال غزة.
وزارة الصحة الفلسطينية:
وطالبت وزارة الصحة الفلسطينية، بالتحقيق في جرائم الاحتلال ضد المنظومة الصحية في القطاع، لافتةً، إلى أنّ الاحتلال أخرج 86 مركزًا صحيًا من أصل 139 تعمل في قطاع غزة، كما طالبت بإعادة تأهيل مستشفى كمال عدوان والإفراج عن الدكتور حسام أبو صفية.
جدير بالذكر أن المكتب الإعلامي للحكومة الفلسطينية في غزة، أكد أن عدد المفقودين منذ اندلاع الحرب على القطاع في أكتوبر 2023 وصل إلى ما يزيد على 14 ألف مفقود.
وكان اتفاق الهدنة وإنهاء الحرب قد دخل حيز التنفيذ في يوم الأحد الماضي، وتُكثف السلطات الفلسطينية جهودها منذ ذلك الحين لحصر الخسائر البشرية بسبب العدوان.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الاحتلال ارتكب 10100 مجزرة راح ضحيتها 61182 شهيدًا ومفقودًا منذ 7 أكتوبر 2023.
وأشارت الإحصائية إلى أن 2092 عائلة فلسطينية أبادها الاحتلال ومسحها من السجل المدني بقتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة وراح ضحيتها 5967 شهيدًا.
وتضمنت الخسائر البشرية 12316 شهيدة من النساء و1155 شهيدًا من الطواقم الطبية و94 من الدفاع المدني و205 من الصحفيين.
وذكرت الإحصائية أن هُناك 44 فلسطينيًا استشهدوا بسبب سوء التغذية وسياسة التجويع و8 استشهدوا نتيجة البرد الشديد في خيام النازحين بينهم 7 أطفال.
كما شهدت شهور العدوان ميلاد 214 طفلًا رضيعًا ولدوا واستشهدوا خلال حرب الإبادة الجماعية و808 أطفال استشهدوا عمرهم أقل من عام.
وتأمل مصر مع باقي الشركاء الدوليين في رفع المُعاناة عن أهل غزة بعد وقف الحرب، وتُواصل الدولة المصرية جهودها في ملف إيصال المُساعدات الإنسانية العاجلة إلى داخل القطاع.
وتعمل السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله على التعاون مع المجتمع الدولي بهدف إعادة الحياة من جديد للقطاع.
يُعرف المفقودون في الحرب وفقاً للقانون الدولي بأنهم الأشخاص الذين انقطعت أخبارهم أثناء النزاعات المسلحة، ولا يُعرف مكانهم أو مصيرهم، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين. يمكن أن يكونوا قد قُتلوا، أو أُسروا، أو تعرضوا للاختفاء القسري. اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 يُلزمان أطراف النزاع باتخاذ كل التدابير الممكنة لمعرفة مصير المفقودين وإبلاغ عائلاتهم، مع تسجيل بيانات القتلى والمحتجزين وإيصال المعلومات بشكلٍ دقيق.
القانون الدولي الإنساني يؤكد على ضرورة حماية حقوق المفقودين وضمان البحث عنهم واستعادة الروابط العائلية. تلعب اللجنة الدولية للصليب الأحمر دورًا محوريًا في هذا السياق من خلال مساعدة الدول والمنظمات لتحديد مصير المفقودين والتخفيف من معاناة أسرهم. تُعد قضية المفقودين مسؤولية إنسانية وقانونية تتطلب تعاوناً دولياً لتحقيق العدالة وضمان إنصاف عائلاتهم المتضررة، ولضمان عدم تكرار الانتهاكات في النزاعات المستقبلية.
