ترامب ينسحب من اتفاقية باريس للمناخ مرة أخرى
عندما تولى الرئيس جو بايدن منصبه في عام 2021، كان أحد أولوياته الرئيسية معالجة قضية تغير المناخ من خلال مجموعة من الأوامر التنفيذية التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات وتعزيز الالتزامات المناخية العالمية.
ولكن الآن، تحت قيادة الرئيس ترامب، تُتخذ خطوات معاكسة تمامًا، حيث وقع على سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تركز على التراجع عن سياسات بايدن، وتبني نهج "دفن الرأس في الرمال" الذي لطالما ارتبط بسياسات ترامب بشأن المناخ. وكان أول هذه التحركات هو سحب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، وهو القرار الذي اتخذته الإدارة السابقة أيضًا، لتعود الولايات المتحدة إلى المسار ذاته الذي كانت عليه في عهد ترامب.
بدأ ترامب بتوقيع مجموعة من الأوامر التنفيذية التي ألغت العديد من القرارات التي اتخذتها إدارة بايدن، وكان من بينها إلغاء 78 أمرًا يتعلق بإرشادات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب اتخاذ إجراءات تشمل تجميد التوظيف الفيدرالي ووقف فرض أي لوائح جديدة. تجدر الإشارة إلى أن الأوامر التنفيذية لا يمكنها تعديل القوانين أو اللوائح، مما يعني أن بعض هذه القرارات قد تواجه معارك قانونية قد تستمر لفترات طويلة.
الخطوة الأكثر جدلاً هي انسحاب الولايات المتحدة مرة أخرى من اتفاقية باريس للمناخ، والتي كانت إدارة ترامب قد انسحبت منها في ولايته الأولى. وبعد أن أعاد بايدن الولايات المتحدة إلى الاتفاقية، يأتي ترامب اليوم ليعود بالبلاد إلى المربع الأول. من خلال هذا القرار، تصبح الولايات المتحدة واحدة من الدول القليلة التي لن تكون جزءًا من اتفاقية باريس لعام 2015، لتنضم بذلك إلى دول مثل إيران وليبيا وجنوب السودان وإريتريا واليمن.
هذا الانسحاب يعني أن الولايات المتحدة على الأرجح ستتخلى عن تعهداتها التي تم تقديمها بموجب الاتفاقية، بما في ذلك التزامها بتقديم مساعدات مناخية للدول النامية والالتزام بخفض الانبعاثات بنسبة قد تصل إلى 66% بحلول عام 2035. وفقًا للإجراءات البروتوكولية، يتعين على إدارة ترامب إخطار الأمم المتحدة كتابيًا بنيتها الانسحاب من الاتفاقية، وهو ما سيستغرق عامًا كاملاً حتى يصبح الانسحاب رسميًا.