تعاون بين محافظة قنا وجهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق

استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الدكتور رائد هارون، مدير فرع جهاز حماية المستهلك بقنا، لبحث سبل تعزيز التعاون وتنظيم حملات رقابية موسعة لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين. 

جاء ذلك بحضور مصطفى جمال، نائب مدير الفرع، ومديري إدارات التحريات وضبط الأسواق والسلع المعمرة بفرع الجهاز بالمحافظة. 

ومن جانبه أعرب محافظ قنا عن تقديره للدور الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك في رفع الوعي وحماية المواطنين من الممارسات الضارة بصحتهم واقتصادهم، وذلك من خلال استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية بالتعاون مع جمعيات حماية المستهلك، لتحقيق ضبط الأسواق وتحقيق العدالة الاجتماعية، موجها بضرورة التأكد من توافر السلع الغذائية للمواطنين، ومدى التزام التجار بالأسعار المعلنة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات تضر بحقوق المستهلك. 

وأكد محافظ قنا، أنه لا تهاون مع من يتلاعب بالأسعار أو يتسبب في عرض سلع غير مطابقة للمواصفات، مشددًا على أهمية تكثيف الجهود الرقابية لضمان توافر السلع الأساسية بجودة وأسعار مناسبة، بما يساهم في رفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي بالمحافظة.

وجّه مدير فرع جهاز حماية المستهلك بقنا، الشكر لمحافظ قنا على دعمه المستمر للجهاز، مؤكدًا أن الجهاز نفّذ عددًا من الحملات الرقابية على الأسواق بالتعاون مع مديريات التموين والصحة والرقابة الإدارية ومباحث التموين وإدارات التفتيش الصيدلي، لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين بالمحافظة

حملات الإزالة:

وفي سياق مماثل، وجه الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا،  أمس الثلاثاء، بضرورة تكثيف حملات الإزالة والتصدي الحاسم لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، مع تقسيم العمل بين رؤساء القرى وفنيي التنظيم في الوحدات المحلية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين لضمان حماية حقوق الدولة.

 تابع المحافظ نسب التنفيذ الخاصة بالمعاينات للمتغيرات المكانية وعدد طلبات التقنين المقدمة من المواطنين في كل مركز، موجهًا باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطلبات غير الجادة، وتحرير المحاضر الجنائية والحجز الإداري على المتقاعسين عن السداد، مع متابعة هذا الملف بشكل يومي.

وأشار "عبد الحليم" إلي أهمية التنسيق الكامل بين مسؤولي وحدة المتغيرات المكانية وإدارات المتابعة والإدارات الهندسية بالوحدات المحلية لإزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية داخل نطاق المحافظة، كما شدد على ضرورة التصدي لظاهرة البناء العشوائي والتعديات على أملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان فرض هيبة الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة والشعب.