خبير: مصر تستعيد مجموعة من القطع الأثرية بعد زيارة السيسي لأيرلندا
قال الدكتور خالد سعد، خبير آثار، إن إدارة الآثار المستردة تتابع كل القطع الأثرية التي خرجت من مصر، سواء بطريقة غير شرعية، أو قبل صدور القانون 117، الذي كان يسمح آنذاك بخروج بعضها، إما من خلال الشراء، أو الإهداء.
إدارة الآثار المستردة:
أضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن إدارة الآثار المستردة بذلت كل جهودها لمتابعة القطع الأثرية الموجودة في المتاحف أو الجامعات.
وأشار إلى أن مصر استردت عددًا من القطع الأثرية بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدبلن، متابعًا: «هذه القطع الآثرية كانت ضمن المجموعات التي خرجت من مصر بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى عن طريق أحد التجار الإنجليز، ووصلت إلى إنجلترا»، وواصل: «القطعة الأثرية ظلت موجودة لدى أحد التجار الذي يتعامل في بيع القطع الأثرية، إلى أن تم شراء هذه المجموعة ودراستها في إحدي الجامعات، علاوة على ذلك استطاعت إدارة الآثار المستردة جمع كل البيانات الخاصة بهذه القطع».
إقناع السياسيين باستعادة الآثار:
ولفت إلى أن الدور الدبلوماسي لوزارة الخارجية شكل عاملًا مهمًا، في إقناع السياسيين في الجامعة باستعادة الآثار، عقب رفضها استرجاعها، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة من وزارة الداخلية استمرت على مدار عام ونصف.
جدير بالذكر أن الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، قال إن مصر أنشأت في عام 2002 إدارة خاصة بالآثار المستردة، ومن خلال هذه الإدارة استطاعت مصر إعادة أكثر من 12 ألف قطعة أثرية، مشيرًا إلى أن القاهرة عقدت العديد من الاتفاقيات لاسترداد الكثير من الآثار.
وأضاف زاهي حواس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن أيرلندا أعلنت عن إعادة بعض الآثار المصرية خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة، وهذا الأمر جيد للغاية، موضحًا أن الآثار المصرية كانت تُباع بشكل رسمي حتى عام 1983، وأثناء الثورة حدثت الكثير من الحفائر الخلسة، وهذا ساهم في تهريب الكثير من الآثار المصرية للخارج.
أي آثار مسروقة قبل 1970 لا تعاد إلى بلادها مرة أخرى:
أوضح زاهي حواس أن اليونيسكو تتحدث عن أي آثار مسروقة قبل 1970 لا تعاد إلى بلادها مرة أخرى، وهذا الأمر سيئ للغاية، مقترحًا إعداد مؤتمر بين الدول كافة التي شهدت سرقة الآثار، ومطالبة اليونيسكو بتغيير هذا الأمر.
وأشار إلى أن هناك الكثير من المتاحف تشتري الآثار المسروقة، وهذه القضية خطيرة للغاية، لافتًا إلى أنه قام بإعداد وثيقة للعمل على إعادة حجر رشيد من بريطانيا، ورأس نفرتيتي من برلين، متمنيًا أن يتم التوقيع على هذه الوثائق من مليون شخص، لأن الحملات الشعبية تكون أقوى من الحملات الرسمية.