حماية أملاك الدولة.. تشريعات جديدة وتحديات مستمرة

تلعب الدولة دورًا محوريًا في حماية أملاكها العامة وضمان استخدامها بما يتماشى مع القوانين، من خلال التصدي للتعديات والاستغلال غير القانوني، ولا تقتصر أهمية هذه الحماية على الجوانب القانونية أو الاقتصادية فقط، بل تمتد لتشمل تعزيز استدامة الموارد وتحقيق العدالة الاجتماعية.

تشريعات حماية أملاك الدولة

تدرك الدولة أهمية أملاكها العامة، لذا أصدرت سلسلة من القوانين والتشريعات لتنظيم استغلال هذه الممتلكات ومنع التعدي عليها، و تشمل هذه القوانين وضع آليات واضحة لضبط اليد على الأراضي، وفرض غرامات مالية أو عقوبات على المتعدين، إلى جانب رسوم مقابل الانتفاع تُطبَّق على من لا يسعون لتقنين أوضاعهم القانونية.

النائب إيهاب منصور يتقدم بتعديلات على قانون "التصالح في مخالفات البناء"

تعديلات تشريعية لتعزيز الحماية

تعديل المادة 10: التعويض عن الأضرار

وافق مجلس الشيوخ على تعديل المادة 10 بناءً على اقتراح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول المجلس، حيث ينص التعديل على أن الجهة الإدارية المختصة تلتزم بتحصيل مقابل انتفاع يعكس الضرر الذي أصاب الدولة جراء وضع اليد. يشمل التعويض تقدير الخسائر المباشرة وفقدان الفرص الاستثمارية، مع تحديد حد أقصى لمقابل الانتفاع:

• 100 جنيه لكل متر مربع سنويًا للأراضي المبنية.
• 20 ألف جنيه سنويًا للفدان من الأراضي الزراعية والمستصلحة، مع زيادة سنوية بنسبة 5%.

تعديل المادة 11: تسوية الدعاوى الجنائية

شمل التعديل إمكانية انقضاء الدعوى الجنائية المتعلقة بالتعديات على أملاك الدولة في حال تقديم المتعدي سند تصالح. تُعتبر الدعوى الجنائية منتهية، مما يمنح المتصالح قرينة البراءة حتى في حال صدور حكم بات.

تعديل المادة 13: المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين

أكد التعديل أن المسؤولية الجنائية تقع على الشخص المسؤول فعليًا عن إدارة الكيان الاعتباري المتسبب في التعدي، دون تحميل الكيان نفسه المسؤولية الجنائية. ومع ذلك، تُفرض جزاءات مدنية على الكيان وفقًا لأحكام الدستور.

طلب إحاطة في النواب بسبب استمرار مشكلات التصالح بمخالفات البناء

فلسفة التعديلات وأثرها المتوقع

تعتمد التعديلات على مبادئ القانون المدني في تعويض الدولة عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة فقدان الانتفاع بممتلكاتها. تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين استعادة حقوق الدولة وتعويض خسائرها، وتوفير فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم تحت إشراف قانوني.

من المتوقع أن تساهم التعديلات في تعزيز موارد الدولة عبر تنظيم عملية تحصيل مقابل الانتفاع، وتقليل النزاعات من خلال إتاحة حلول قانونية للمتعدين،و كما تعزز التعديلات حماية أملاك الدولة بما يدعم العدالة والتنمية المستدامة.