"القومي لحقوق الإنسان": نعمل مع مؤسسات الدولة لدعم جهود تحقيق العدالة

أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، التزامه المستمر بالدفاع عن حقوق الإنسان وترجمة نصوص الدستور المصري إلى تشريعات تكفل حقوق كل مواطن دون تمييز، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يحتفل به العالم في العاشر من ديسمبر من كل عام.

اليوم العالمي لحقوق الإنسان

أشار المجلس، في بيان أصدره، اليوم، إلى أهمية دعم الحقوق الأساسية، مثل حرية الرأي والتعبير والعقيدة والحق في الحصول على المعلومات، وفقًا للمعايير الدولية التي التزمت بها مصر، مشددًا على ضرورة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ورصد أداء مقدمي الخدمات لضمان احترام حقوق الفئات الأكثر ضعفًا، بما يعزز شعورهم بالكرامة.

القومي لحقوق الإنسان يدعوا لاصدار القوانين  المكملة للدستور 

ودعا المجلس البرلمان إلى الإسراع بإصدار القوانين المكملة للدستور، مشيدًا بقانون حماية حقوق المسنين الذي وصفه كنموذج يُحتذى به، كما طالب المجلس بأن تكون حقوق الإنسان أولوية رئيسية في خطط التنمية الوطنية، كما دعا إلى المراجعة المستمرة للتشريعات لضمان مواكبتها للتغيرات المجتمعية.

وأوضح المجلس أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان يمثل فرصة لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه هذا الملف، ودعا إلى تضافر جهود الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص للتغلب عليها بما يعزّز العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية.

تعزيز الوعي بحقوق الإنسان

وأشار المجلس إلى الجهود التي قام بها من أجل تعزيز الوعي بحقوق الإنسان عبر برامج تدريبية وورش عمل، إضافة إلى تلقي وحل شكاوى المواطنين عبر منظومة الشكاوى الخاصة به، ومساهمته في تطوير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية، معربًا عن فخره بالتعاون مع مختلف الفئات المجتمعية، مثل شباب الجامعات وذوي الإعاقة، لتوسيع الحوار الوطني وتعزيز قيم حقوق الإنسان.

وثمّن المجلس الجهود الحكومية لتحسين الإطار القانوني والمؤسسي لحقوق الإنسان، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، كما  دعا المجلس الأفراد والمؤسسات كافة إلى المشاركة الفعالة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وضمان التزام الجميع بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.