ضبط 170 شيكارة سماد زراعي قبل تهريبه بالوادي الجديد
أعلنت محافظة الوادي الجديد عن تنفيذ عدد من الحملات الرقابية بالتعاون مع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن، لضبط الأسعار ومنع احتكار وتخزين السلع.
وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، عدة حملات على الأسواق والمخابز والمحال التجارية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع، بالتعاون مع إدارة الرقابة التموينية.
يأتي هذا فى إطار الحملات التي تنفذها مديرية التموين، بالتعاون مع الوحدات المحلية والإدارات التموينية بالمراكز والمدن، وبالتنسيق مع مديرية أمن الوادي الجديد.
جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وبالتعاون مع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن، وعدد من الجهات المعنية، وفي إطار توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والأنشطة التموينية ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وضمان صلاحية السلع الغذائية واللحوم حفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم من الأمراض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة.
ضبط سماد زراعي قبل بيعه في السوق السوداء بالوادي الجديد
وقامت الحملات التموينية بالمرور على محلات الجزارة والمخابز البلدية والسياحية والمحلات التجارية بمركز الداخلة للتأكد من إلتزام التجار بالأسعار، والتنبيه بضرورة وضع قوائم الأسعار في أماكن ظاهرة أمام المستهلكين، وخلال تنفيذ الحملة تم ضبط عدد 170 شيكارة سماد زراعي خاص بوزارة الزراعة ومحظور تداوله وبيعه خارج الجمعيات الزراعية، والمضبوطات عبارة سماد زراعي صنف يوريا 46%، ونترات 33% تم تجميعه بغرض بيعه في السوق السوداء بأسعار مرتفعة وتحقيق أرباح دون وجه حق،
وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، بالإضافة إلى تحرير عدة محاضر ضد المخابز والتجار المخالفين، وذلك في إطار خطة المديرية للتفتيش على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية، لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة ظاهرة احتكار وتخزين السلع الغذائية.
يأتي هذا فى إطار جهود المحافظة لتكثيف الحملات التموينية والرقابية، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بالتصدّي لكافّة ممارسات الاحتكار للسلع الاستراتيجية أو الإتجار بالأسمدة المدعمة المخصصة للمزارعين.
هذا وتهيب المحافظة بكافة المواطنين التزام النزاهة وعدم التعدي على حق الغير أو استغلال السلع والمنتجات المدعمة من قبل الدولة لعدم التعرض للمساءلة القانونية.
