المصانع المتعثرة تنتظر التمويل وجدولة الديون

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن استراتيجية مصر حتى 2030 تستهدف الوصول بمساهمة القطاع الصناعى إلى 20% من الناتج المحلى الإجمالى وتوفير ما بين 7 و8 ملايين فرصة عمل ولكن ذلك يتطلب العديد من الإجراءات فى مقدمتها حل أزمة المصانع المتعثرة. 
وقال المحاسب الضريبى أشرف عبدالغنى مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الحكومة تعطى أولوية لحل أزمة المصانع المتعثرة، ووفقا للأرقام الرسمية لدينا 11300 مصنع متعثر منها 5500 مصنع متعثر فى مرحلة البناء و5800 مصنع قائم ولا يعمل.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية: نقدم 6 مقترحات للمساهمة فى حل أزمة المصانع المتعثرة هى: توفير تمويل للمصانع المتعثرة بفائدة ميسرة تتراوح من 10 إلى 15% لتتمكن من تحديث الماكينات والمعدات وشراء المواد الخام، وجدولة مديونيات البنوك مع منح المصانع المتعثرة فترات سماح إضافية، وإعادة النظر فى الخلافات الضريبية وإسقاط متأخرات الضرائب على المصانع المتعثرة ودراسة إلغاء الضريبة العقارية بصفة نهائية، وزيادة الاعتماد على المكون المحلى وتوطين صناعة الخامات ومستلزمات الإنتاج، وحماية الصناعة من المنافسات غير العادلة مع المنتجات المستوردة، وتوفير الدعم الفنى واللوجيستى وبصفة خاصة للمصانع الصغيرة والشركات الناشئة. 
وقال «عبدالغنى» إن هناك عدة أسباب للتعثر أولها أن تحرير سعر الصرف أدى إلى تآكل رأس المال العامل وبصفة خاصة للمصانع الصغيرة والمتوسطة فضلا عن ارتفاع تكلفة الأجور والخدمات والطاقة وزيادة الفائدة على القروض.
وأشار إلى أن من أسباب التعثر الارتفاع الكبير فى أسعار الخامات وعدم إجراء دراسات جدوى مناسبة وغياب مهارات التسويق وتراكم المنازعات الضريبية وتصاعد غرامات التأخير فضلاً عن الضريبة العقارية التى تمثل الملف الأكبر لدى المصانع المتعثرة. 
وقال إن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجّه بإيجاد حلول غير تقليدية للمساعدة فى إعادة تشغيل المصانع المتعثرة حفاظا على ما تم ضخه من استثمارات وحماية لحقوق العمال، خاصة أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة يوفر تكاليف الإنشاء وغيرها من المصروفات ويمكن أن يبدأ الإنتاج فى نصف المدة التى يستغرقها بناء مصنع جديد.