"قضايا المرأة" تقيم مائدة حوار حول القوانين التمييزية بالتشريعات المصرية
نظم برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية مساء أمس الخميس الموافق ٢٨ نوفمبر الجاري، مائدة حوار بمحافظة سوهاج، حول القوانين التمييزية في التشريعات المصرية و إنشاء مفوضية مكافحة التمييز.
تأتي هذه المائدة ضمن فعاليات مشروع مناهضة التمييز ضد النساء من أجل العدالة الجندرية ، وناقشت المائدة أبرز صور التمييز في التشريعات و الممارسات التمييزية في المجتمع.
وجاءت أهم التوصيات تتمثل في ضرورة التضافر بين وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، والعمل على أن يكون الإعلام شريك أساسي في المواقف التي تحتوي على تمييز، بالإضافة إلي عمل مناظرات إعلامية لطرح ملف الممارسات التمييزية و الوصول إلى حلول للقضاء على التمييز. كذلك العمل على توعية الشباب، وتحديد مهام المفوضية بأن تقوم بشق وقائي لحماية المواطنين من التمييز، وشق علاجي بتعديل القوانين التمييزية. مع التأكيد علي استقلالية المفوضية و الحرية في القرارات وتطبيقها، وضرورة مشاركة الأحزاب السياسية للمؤسسات بهدف العمل علي تعديل القوانين التمييزية، إنشاء آلية تواصل لتلقي شكاوي المواطنين من التمييز.
كما تم تقديم بعض الاقتراحات لآليات عمل المفوضية، منها: التركيز علي ٤ محاور بشكل عاجل ضد التمييز وهي التمييز ضد المرأة و التمييز في مجال العمل و التمييز في الوظائف و التمييز في تلقي الخدمات من الدولة.
قام بالتحدث خلال المائدة كل من: الدكتورة أمنية جاد الله - مدرس مساعد القانون الخاص بجامعه الأزهر، عبدالفتاح يحي المحامي بالنقض، و قام بتيسير الحوار أثناء المائدة محمد يسري مدير جمعية تواصل بسوهاج.