جامعة مطروح تعلق على أزمة تعيين دكتورة في غير تخصصها (فيديو)
قال الدكتور مصطفى النجار، رئيس مجلس جامعة مطروح، إن الجامعة تلتزم بالقانون وأن التعيينات تتم من خلال لجان فنية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، كما أن القرار الأخير بتعيين دكتورة متخصصة في قسم آخر، تم بناءً على اللجنة العلمية للمجلس الأعلى للجامعات، والجامعة لا يمكنها التعليق على القضايا المعروضة أمام القضاء الإداري من خلال دكتورة كانت متقدمة لشغل الوظيفة.
حكم الإدارية العليا
وأضاف رئيس مجلس جامعة مطروح خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أن الدكتورة حصلت من حكم الإدارية العليا وبعدها سلمتنا الصيغة التنفيذية، ثم بعد 5 أيام شكلت عليه المطعون عليها، وطبقًا للمادة 312 من قانون المرافعات وقف التنفيذ،ولجأنا إلى مجلس الجامعة في نفس الشهر، ومجلس الجامعة لابد من أن يلتزم بالقانون، ووافق على تنفيذ الحكم، وتم رفض الأشكال من المطعون عليها.
وتابع رئيس مجلس جامعة مطروح: "أصدرت قرار رقم 122 لسنة 2021 بإخلاء طرفها، وظلت خارج الجامعة لمدة سنة وشهرين، حتى جاء قرار القضاء الإدراي بهيئة استئنافية أكد بإلغاء الحكم، وبهذا أصبح الحكم نهائيا واجب النفاذ، كما أن الجامعة لا تعطل شخصا نهائيا كما قالت الدكتورة مروة، كما أن الجامعة نفذت حكم المحكمة الإدارية، والتزمت الجامعة بوقف الدكتورة الأخرى.
وأوضح "النجار"، أن هناك جلسة يوم 1 ديسمبر القادم ستشهد فصلاً جديدًا في القضية، كما أن الجامعة تحترم كل الاحترام الكامل للقضاء وعلى استعداده لتنفيذ أي حكم يصدر في هذا الشأن، كما أن الموضوع لا يزال قيد نظر القضاء، كما نحن ملتزمون بحكم المحكمة أيا كان، ونحترم الجميع.