آليات تعزيز مناهضة العنف ضد المرأة بمركز إعلام دمنهور
نظم مركز إعلام دمنهور، التابع لقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات ،لقاء توعوي تحت عنوان «آليات تعزيز مناهضة العنف ضد المرأة»، بالتعاون مع مديرية أمن البحيرة، و وجامعة دمنهور والمجلس القومى للسكان بالبحيرة .
حاضر في الندوة كل من: العقيد إسلام جلال مدير إدارة حقوق الإنسان بمديرية أمن البحيرة، والدكتورة إيمان ابو المكارم أستاذ علم النفس بكلية التربية جامعة دمنهور، والدكتور صالح ابراهيم على مدير عام المجلس القومى للسكان بالبحيرة .
إفتتحت فعاليات اللقاء أميرة الحناوي مدير مركز إعلام دمنهور، موضحة أن الدولة المصرية تحرص دائما على بذل العديد من الجهود واصدار التشريعات والقوانين والقرارات لضمان حماية المرأة من جميع أشكال العنف ضدها .
وتحدثت الدكتورة إيمان ابو المكارم، حول عده نقاط أهمها تعزيز مناهضة العنف ضد المرأة، ويتطلب مجموعة من الآليات المتكاملة التي تشمل الأبعاد القانونية و الإجتماعية والتربوية، من خلال بعض الآليات الفعالة منها التشريعات والقوانين، سن قوانين صارمة ضد جميع أشكال العنف ضد المرأة، مع ضمان تطبيقها بفعالية، ينبغي أن تشمل هذه القوانين مواد لحماية النساء من العنف الأسري التحرش والإعتداء الجنسي، وكذلك التوعية والتثقيف، من خلال تنفيذ حملات توعية مجتمعية تتناول حقوق المرأة، والتعريف بأشكال العنف وأثرها النفسي والاجتماعي. يمكن أن تشمل هذه الحملات ورش عمل، ندوات، ومواد إعلامية، بالإضافة إلي حماية حقوق الضحايا،و توفير الدعم لهم ، مثل مراكز الإيواء، خطوط المساعدة، والدعم النفسي. يجب أن تكون هذه الخدمات متاحة وسهلة الوصول.
وأوضحت أهمية التعليم والتدريب، من خلال إدراج مواضيع مناهضة العنف ضد المرأة في المناهج التعليمية، بدءًا من مرحلة التعليم الأساسي وحتى التعليم الجامعي. كما يمكن تنظيم دورات تدريبية للموظفين في المجالات الطبية، القانونية، والاجتماعية حول كيفية التعامل مع حالات العنف.
ومن جانبه أوضح الدكتور صالح إبراهيم على أنه لابد من الشراكات مع المجتمع المدني، و تعزيز التعاون مع المنظمات غير الحكومية والمؤسسات المجتمعية، في تنفيذ برامج مناهضة العنف ضد المرأة، وتوفير الدعم اللازم للضحايا، و تعزيز مشاركة النساء في صنع القرار ودعم مشاركة النساء في الحياة السياسية والإقتصادية، مما يساهم في تعزيز مكانتهن ويقلل من العنف ضدهن.
وأكد على أهمية إنشاء آليات لرصد حالات العنف ضد المرأة وتقييم فعالية البرامج والسياسات المعمول بها، مما يساعد في تحسين الاستجابة والتدخلات المستقبلية، وتشجيع الرجال والفتيان على المشاركة في جهود مناهضة العنف ضد المرأة، والعمل على تغيير الأنماط السلبية والسلوكات المتعارضة مع إحترام حقوق المرأة، من خلال هذه الآليات المتعددة، يمكن خلق بيئة أكثر أمانًا للنساء وتعزيز مناهضة العنف ضدهن بطريقة شاملة وفعالة.
ثم تحدث العقيد إسلام جلال حول عدة نقاط منها: أن وزارة الداخلية، تلعب دورًا مهمًا في مناهضة العنف ضد المرأة من خلال مجموعة من الإجراءات والسياسات التي تهدف إلى حماية النساء وتوفير بيئة آمنة لهن، أهمها توفير الحماية القانونية،والعمل على تنفيذ القوانين والتشريعات المتعلقة بمناهضة العنف ضد المرأة، مما يعزز من حماية النساء ويعطيهم الحق في اللجوء إلى السلطات القانونية، بالإضافة إلي تدريب أفراد الشرطة، من خلال تنظيم دورات تدريبية لأفراد الشرطة حول كيفية التعامل مع حالات العنف ضد المرأة بطريقة حساسة وفعالة، لتعزيز فهمهم لآثار العنف وأهمية الدعم النفسي للناجيات.
واستكمل: وكذلك إنشاء وحدات متخصصة حيث يتم إنشاء وحدات متخصصة أو فرق عمل تركز على التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة، مما يسهل الاستجابة السريعة والفعالة لهذه القضايا، والتوعية والتثقيف، من خلال الحملات التوعوية، يمكن لوزارة الداخلية نشر الوعي حول حقوق المرأة وسبل مقاومة العنف، مما يساعد في تغيير السلوكيات المجتمعية، وكذلك التعاون مع منظمات المجتمع المدني، حيث تعقد وزارة الداخلية شراكات مع منظمات غير حكومية تعمل في مجال حقوق المرأة، مما يعزز من فعالية التدخلات والتوعية.
مع توفير خدمات الدعم، بما يضمن وجود خدمات الدعم النفسي والإجتماعي والقانوني للنساء اللواتي يتعرضن للعنف، بما في ذلك مراكز الإيواء وخطوط الدعم الهاتفية، وكذلك رصد البيانات والإبلاغ، حيث تساعد وزارة الداخلية في جمع البيانات عن حالات العنف ضد المرأة وتحليلها، مما يساعد في وضع سياسات أكثر فعالية في التصدي لهذا النوع من العنف، وإجراء تحقيقات فعالة وسريعة، مما يعزز الثقة في النظام القانوني ويمكن النساء من الإبلاغ عن حالات الإعتداء، ومن خلال تلك الأدوار، تسهم وزارة الداخلية بشكل كبير في جهود المجتمع لمكافحة العنف ضد المرأة وتعزيز حقوقهن.
جدير بالذكر ان اللقاء من تنفيذ مى محمد مسؤل الإعلام التنموى بمركز إعلام دمنهور.
