رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري

شقيق عصام صاصا: أنا تسلمت أوراقًا لأخي والقاضي يسأله أنت بتمضي وخلاص

عصام صاصا وشقيقه
عصام صاصا وشقيقه

 استمعت محكمة مستأنف القاهرة، المنعقدة بزينهم، في جلسة استئناف مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه على الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنة مع الشغل لاتهامهما بتزوير توكيل الشهر العقاري، لأقوال شقيق المتهم مغني المهرجانات.

 وقال شقيق عصام صاصا المتهم في ذات القضية تزوير أوراق رسمية، أنا وقعت على جواب ومعرفش محتواه ايه،  هناك شخص تواصل معي هاتفيًا محددًا مكان المقابلة، وعليه أنا توجهت للموقع وأعطاني جوابًا خاصًا بشقيقي.

 وسأله القاضي خالد أبو زيد، رئيس الجلسة، المتهم، هو أنت متعرفش تقرا عشان تستلم أوراق من غير معرفة محتواها، أنت بتوقع وخلاص؟

 ليرد شقيق عصام صاصا كل اللي أعرفه يا سيادة القاضي أن هذه الأوراق خاصة بشقيقي فأنا مدير أعماله.

 وقال عصام صاصا مطرب المهرجانات أمام المحكمة، أنا معملتش حاجة ومعرفش إيه اللي بيحصل، كل الموضوع أني طلبت من مديرة أعمالي "سارة خ." أنها توكل لي محامي ليتولى قضيتي وهي دهس مواطن اعلى الدائري والقيادة تحت تأثير المخدرات.

 وتابع صاصا، والله العظيم يا سيادة القاضي أنا معرفش المحامي محمد حمودة، لكن مديرة أعمالي هي من اتفقت معاه، لسابق معرفتها به من خلال قضايا سابقة.

زوجة عصام صاصا 

 وكانت النيابة أحالت عصام صاصا وشقيقه محمد و2 آخرين إلى محكمة الجنايات لأنهم في 11 مايو 2024 بدائرة قسم الجيزة، ولكونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة، مع موظف عام، حسن النية، موثق بمكتب توثيق مجلس النواب، في ارتكاب جريمة تزوير محرر رسمى، وهو التوكيل الرسمى العام للقضايا، وذلك بأن اتفق المتهمان الثالث والرابع مع الأول والثانى على ارتكاب الجريمة بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.

 وجاء في أمر الإحالة: «ساعد المتهمان الثانى والثالث عصام صاصا وشقيقه بأن أمداهما بالمعلومات والبيانات اللازمة، فأعد الموظف العام حسن النية أوراق التوكيل، وتمكن المتهم الثانى من التحصل على الأوراق مع المتهم الأول، شقيق عصام صاصا، الذي قام بمهر التوكيل ببصمته وبتوقيعاته، ونسبها إلى عصام صاصا بصورة بطاقة تحقيق الشخصية للمطرب، المرفقة بالتوكيل، وذلك على خلاف الحقيقة، وقدموا الأوراق للموظف للاحتجاج بما دُون به من توقيعات وبصمات، مع علمهم جميعًا بأمر تزويرها، فتمكنوا من إتمام جريمتهم بناءً على هذا الاتفاق».