علامات استفهام حول الإبقاء على الأعضاء المنتفية عضويتهم باتحاد الأوراق المالية

علمت «الوفد» أن الإدارة القانونية بالرقابة المالية تسعى للإبقاء على بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى للأوراق المالية المنتفية عضويتهم بمجلس إدارة الاتحاد لافتقادهم أحد الشروط المنصوص عليها لعضوية المجلس.

كما علمت «الوفد» أن الإدارة تسعى بذلك للاعتراف بقانونية واستمرار عضوية واحدة من السيدات التى تقدمت للترشح على مقعد السمسرة عن إحدى شركات السمسرة، وهو ما يتعارض مع اللوائح والمعايير، حيث أنه بعد فوز السيدة قامت بالاستقالة من الشركة المرشحة عليها وبالتحديد فى 31/8/2024، مما يعنى مرور 3 أشهر على انتفاء عضويتها، على غرار التجارب التى شهدتها انتخابات مجلس البورصة ومصر للمقاصة على مدار الانتخابات فى السنوات الماضية، وهى جهات تخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما علمت «الوفد» أيضا أن الإدارة القانونية للاتحاد المصرى للأوراق المالية أبدت رأيها بانتفاء عضوية السيدة بمجلس إدارة الاتحاد بعد استقالتها، من الشركة التى ترشحت عنها للاتحاد، والانتقال لشركة أخرى.

قالت مصادر خاصة لـ«الوفد» إن الإبقاء على عضوية السيدة يثير العديد من علامات الاستفهام حول رأى الإدارة القانونية بالرقابة المالية، حيث إن شركة مصر للمقاصة ومجلس إدارة البورصة شهدا 3 حالات مماثلة فى السنوات الأخيرة، وآخرها واقعة استقالة شوكت المراغى عضو مجلس إدارة البورصة والذى كان مرشحا عن شركة برايم ثم قام بتقديم استقالته عقب انتقاله للعمل بشركة أخرى، مما أدى إلى انتفاء عضويته، وبذلك خلفته راندا حامد عضو مجلس الإدارة السابق لاتحاد الأوراق المالية باعتبارها أعلى الأصوات فى انتخابات البورصة، ونفس المشهد تكرر فى مجلس مصر للمقاصة خلال السنوات الأخيرة.. أضافت المصادر أن استمرار عضوية السيدة فى مجلس الاتحاد يثير العديد من علامات الاستفهام، ويتطلب تفسيرا واضحا حول موقفها ورأيها بشأن الأعضاء المنتفية عضويتهم.

علمت «الوفد» أن الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية، ومحمد الصياد نائب رئيس الرقابة المالية تلقوا مذكرات من المتضررين وأصحاب الحق فى عضوية الاتحاد، حيث تضمنت المذكرة تفاصيل كاملة لإثبات أحقية المتضررين فى عضوية مجلس الإدارة.