الأمم المتحدة تصنف الشرق الأوسط من أخطر الأماكن لحياة الصحفيين بسبب الأوضاع الراهنة

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن الصراعات في الشرق الأوسط جعلت المنطقة واحدة من أخطر الأماكن في التاريخ بالنسبة للصحفيين.

وأوضح فولكر تورك في بيان بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين (2 نوفمبر 2024)، أن "الصراعات المدمرة اليوم جعلت الشرق الأوسط أحد أخطر الأماكن في التاريخ بالنسبة للصحفيين، مما أدى إلى سقوط عدد مقلق من الضحايا الإعلاميين".

وتقول الأمم المتحدة إن "أكثر من 61 صحفيا قتلوا أثناء أداء عملهم في عام 2024". ويذكر أن "الخسائر في صفوف الصحفيين الفلسطينيين مروعة بشكل خاص".

وأضافت الأمم المتحدة أنه "في عام 2023، قتل 71 صحفيا وعاملا في مجال الإعلام وسجن أكثر من 300 آخرين".

ودعت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الأممية المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، إلى النظر في تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة بسبب انتهاكاتها للقانون الدولي.

اعتقالات في مكتب نتنياهو على خلفية قضية أمنية مرتبطة بأهداف الحرب في غزة

أفادت القناة الإسرائيلية "13" اليوم بأن السلطات الأمنية اعتقلت عدة أشخاص في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية قضية أمنية تتعلق بشبهات بالإضرار بأهداف الحرب في قطاع غزة. وذكرت القناة أن الشاباك والشرطة وجيش الاحتلال فتحوا تحقيقًا مشتركًا قبل أيام، يتعلق بنقل معلومات سرية بشكل غير قانوني.

ووفقاً للتقارير، تشتبه الأجهزة الأمنية بأن بعض المعتقلين قاموا بتسريب معلومات حساسة، ما أدى إلى الإضرار بعمليات الجيش الإسرائيلي وأهداف الحرب في غزة. وتثير هذه القضية المخاوف بشأن الثقة داخل مكتب رئيس الوزراء، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة والحرب المستمرة في قطاع غزة.

وفي إطار التحقيقات، تقوم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بتدابير مشددة حول مكتب نتنياهو والمحيطين به، وسط تكتم شديد على تفاصيل القضية نظرًا لحساسيتها. ويشمل التحقيق استجواب عدد من العاملين في المكتب وأفراد من الأمن، لمعرفة مدى تورطهم في تسريب المعلومات أو التواصل غير القانوني مع أطراف خارجية.

ويتوقع محللون أن تؤثر هذه القضية الأمنية على إدارة الحرب الإسرائيلية في غزة، خاصة إذا ثبت تورط عناصر داخلية في تسريب معلومات أدت إلى الإضرار بعمليات الجيش. وتشكل التسريبات المحتملة تهديدًا لفعالية الحملات العسكرية وأمن المعلومات، ما قد يستدعي إعادة تقييم إجراءات الأمان داخل المكاتب الحكومية والأمنية الحساسة.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من مكتب نتنياهو حول الاعتقالات حتى الآن، وسط تكتم على القضية وتداعياتها الأمنية. وتزيد هذه التطورات من تعقيدات الوضع الداخلي في إسرائيل، الذي يعاني بالفعل من انقسامات سياسية وأمنية، ما يضيف بعداً جديداً للصراعات داخل الحكومة.