سفاح التجمع عن الضحية رحمة: كانت حبيبتي وعاوز أتجوزها
تحدث المُتهم “كريم. م” المعروف بـ"سفاح التجمع" مع هيئة المحكمة التي تنظر الاستئناف المُقدم من قِبله على حُكم الإعدام الصادر بحقه في حُكم أول درجة.
وشرح السيد القاضي للمُتهم قائمة الاتهامات المُسندة إليه، وبدأ في سؤاله عن كل جريمة على حدة.
اقرأ أيضًا: جريمة وحدة حديثي الولادة.. دماءُ بريئة على بالطو ملاك الرحمة
وأجاب كريم عن السؤال بشأن مصرع الفتاة الأولى نورة قائلًا إنه لم يعرف أنها فارقت الحياة، قائلًا: "هي مشيت من عندي عايشة".
وانتقل كريم للحديث عن الضحية الثانية رحمة التي وصفها بـ"حبيبته" قائلًا إنه كان يُريد أن يتزوجها، على حد قوله.
وأضاف أن زوجته الأولى تركته مع ابنه منذ 4 سنوات، وأنه كان يعيش حالة نفسية سيئة قائلاً: "مكونتش مظبوط".
وأشار إلى أن الراحلة رحمة كانت تعتني به وبابنه وكان يريد أن يتزوجها.
وشدد على أنه لم يكن يعرف أنها فارقت الحياة، وظن في هذا الوقت أنها دخلت في حالة إغماء بسبب مُخدر الآيس الذي تعاطاه سويًا.
وأكد كريم أنه يعرف أن رحمة تنتمي لعائلة ظروفها صعبة، وكان يرى فيها أمًا لابنه بعد ابتعاد زوجته عنه.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب رئس محكمة الاستئناف، وعضوية المستشارين فتحي سليم الشاوري، وعمرو عبدالقادر صبري، سامح سعيد أحمد، أمانة سر شريف محمد على وتامر حماد.
وكانت النيابة العامة أعلنت فى 28 مايو الماضى، تفاصيل جرائم سفاح التجمع، حيث ورد للنيابة إخطار يوم 16 مايو بالعثور على جثة سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بمحافظة بورسعيد، وعلى الفور أصدرت النيابة قرارًا برفعِ البصمات العشرية "أصابع اليدين" والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها.
وكان محكمة جنايات القاهرة قد قضت في سبتمبر الماضي بإعدام السفاح، وتضمن الحُكم مصادرة المضبوطات مع مسح المقاطع المُخلة بالحياء.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب، وأحمد رضوان أبا زيد، وأمانة سر ممدوح غريب ومحمود عبدالرشيد.
وقال المستشار ياسر الأحمداوي في كلمته التي سبقت الحُكم إن كريم.م الشهير بـ"سفاح التجمع" كان مُدركاً لأفعاله.
وقال القاضي قبل الحُكم بإعدامه: "المُتهم تمتع بوعي وتمييز وقدرة على الإدراك وقت ارتكاب الجرائم، مما يقطع بما لا شك فيه أنه كان مُحافظاً على شعوره وإدراكه ولا يُعاني من أي اضطراب نفسي أو عقلي وقت ارتكاب الجرائم تنعدم به المسئولية الجنائية".
وذكر القاضي أن المحكمة لم تجد سبيلأ للرأفة أو متسعًا من الرحمة تجاه المُتهم، ليكون جزاؤه في النهاية هو الإعدام.