الرئيس الإيراني أمام قمة "بريكس": حقبة أحادية القطب تتجه إلى نهايتها
أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزكشيان، خلال كلمته في قمة "بريكس" المنعقدة في مدينة قازان الروسية، أن العصر الذي سيطرت فيه القوى الغربية على العالم يتجه إلى نهايته، مشددًا على أن مجموعة "بريكس" تمثل بديلاً حقيقيًا لهذا النهج ، وقال بزكشيان: "نحن هنا للمرة الأولى في تاريخنا نشارك في اجتماع "بريكس" من أجل تعزيز العدالة وتغيير النظام العالمي نحو تعددية أكثر عدلاً."
في كلمته، أشار بزكشيان إلى أن الهيمنة الغربية قد أضرت بالعالم، وأن الولايات المتحدة لعبت دورًا رئيسيًا في تأجيج النزاعات والأزمات العالمية خلال السنوات الماضية. وقال: "الولايات المتحدة عملت على زعزعة الاستقرار في العالم، وما نشهده اليوم في فلسطين ولبنان هو نتيجة هذه السياسات التي أدت إلى تفاقم الأوضاع."
وأعرب الرئيس الإيراني عن أمله في أن توفر "بريكس" فرصة للدول والأسواق الناشئة للخروج من تحت وطأة الهيمنة الغربية. وأكد أن إيران تعقد آمالًا كبيرة على المجموعة في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، داعيًا إلى ضرورة مكافحة هيمنة الدولار الأمريكي وتعزيز استخدام العملات المحلية في التعاملات المالية الدولية. وقال: "علينا أن نختار طريقنا الخاص، ونتصدى لمشكلات مثل الأمن الغذائي والتغير المناخي التي تؤثر على الدول النامية."
دعا بزكشيان بنك التنمية الجديد التابع لـ"بريكس" إلى تحمل مسؤولية أكبر في مواجهة الخلل في النظام المالي العالمي. وأكد أن تعزيز دور البنك سيساهم في تسهيل انضمام الأعضاء الجدد إلى المجموعة، وتوفير منصة لتعزيز التعاون المالي والتجاري بين الدول الأعضاء. كما شدد على أهمية تطوير منصة رقمية لتسهيل التجارة وتقليل الاعتماد على الأنظمة التجارية الغربية.
وأكد الرئيس الإيراني دعمه الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، ودعا دول "بريكس" لاستخدام قدراتها الجماعية والفردية لضمان حقوق الشعب الفلسطيني. كما شدد على ضرورة مواجهة العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على الدول المستقلة، معتبرًا أن النهج الغربي في حل الصراعات يزيد من تفاقم الأوضاع العالمية بدلاً من حلها.
في ختام كلمته، دعا بزكشيان دول "بريكس" إلى تكثيف جهودها من أجل تغيير النظام الاقتصادي العالمي، واقترح إنشاء سلة عملات خاصة بالمجموعة وآلية جديدة لتسوية المدفوعات الدولية بعيدًا عن الدولار، مما يعزز استقلالية الاقتصاد العالمي ويحد من هيمنة الولايات المتحدة على النظام المالي الدولي.