الإمارات: الإعلان الختامي لقمة "بريكس" خطوة لتعزيز التعاون الاقتصادي المستدام
أكد أحمد الصايغ، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية الإماراتية، خلال كلمته في قمة "بريكس"، أن الإعلان المشترك الذي سيصدر عن القمة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين الدول المشاركة ووضع إطار عمل مشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية وتحقيق الأهداف المشتركة.
وأشار الصايغ إلى أن "الاجتماع الحالي لا يهدف فقط إلى التعامل مع التحديات الراهنة، بل إلى رسم خارطة طريق لمستقبل اقتصادي أكثر إشراقًا واستدامة يلبي تطلعات شعوبنا". وأوضح أن الابتكار والاستدامة يشكلان الركيزتين الأساسيتين للنمو الاقتصادي في المرحلة القادمة، وهو ما يميز هذه المرحلة عن سابقتها.
وقال الصايغ: "أصبح من الواضح أن النمو الاقتصادي لم يعد يعتمد فقط على الموارد التقليدية، بل أصبح يعتمد بشكل أكبر على قدراتنا في الابتكار وتبني التقنيات الجديدة واستغلال الفرص المتاحة". كما أوضح أن الاقتصاد العالمي يحتاج إلى محركات جديدة، ورؤية قادرة على تجاوز الأزمات الحالية وتحقيق توازن بين النمو والازدهار والاستدامة.
أضاف الصايغ أن الإمارات تؤمن بأن الاقتصاد الحديث يجب أن يكون مرنًا ومتنوعًا، يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا. واستعرض الإنجازات التي حققتها الإمارات على مدار العقود الماضية، بما في ذلك التطورات في قطاع الطيران، التكنولوجيا، والقطاع اللوجستي. وأكد أن الإمارات تتطلع إلى المستقبل عبر التركيز على القطاعات التي تساهم في تعزيز الاقتصاد الأخضر والمستدام.
وأوضح الصايغ أن الإمارات استثمرت بشكل كبير في الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، وتسعى لتطوير تقنيات تعزز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية. وأضاف: "نحن نؤمن بأن التحول نحو الاقتصاد الأخضر يمثل فرصة لتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي، وهو جزء من رؤيتنا لتحقيق مستقبل مستدام يراعي الاحتياجات البيئية والاقتصادية للأجيال القادمة".
في سياق حديثه عن الشراكات الاقتصادية، أشار الصايغ إلى أن الإمارات تعمل من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة "سيبا" على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وفتح أسواق جديدة. وأكد أن هذه الشراكات تساهم في زيادة تنافسية الاقتصاد الإماراتي عالميًا وتعزز التعاون مع الدول الأخرى.
واختتم الصايغ كلمته بالتأكيد على أن الإعلان الختامي الذي سيصدر عن قمة "بريكس" سيكون خطوة مهمة نحو تحقيق التعاون الاقتصادي المستدام، مشددًا على أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية وتحقيق التنمية الشاملة لجميع الدول المشاركة.