غدًا.. زراعة الفيوم تحتفل بعيد الفلاح
تنظم نقابة الزراعيين ومديرية الزراعة بالفيوم، بالاشتراك مع مديرية الإصلاح الزراعى وبنك الزراعة المصرى فى العاشرة صباح غد الاثنين احتفالية عيد الفلاح والتى تقام فى مقر نقابة الزراعيين بالمحافظة .
تقام الاحتفالية تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة، والدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، ويتم خلال الاحتفالية اقامة معرض منتجات الفلاح من المزرعة مباشرة ومعرض الخدمات المقدمة للفلاح، كما يتم خلال الاحتفالية تكريم الفلاحين المتميزين.
احتياطى القمح يكفى 6 أشهر
ومن جهة أخرى وفي وقت سابق امس عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع أعضاء الغرفة التجارية بالمحافظة، لتبادل الرؤى والمقترحات حول عدد من الموضوعات المتعلقة بتجار السلع الغذائية والبدالين التموينيين.
جاء ذلك بحضور، اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد التوني نائب المحافظ، و أحمد عصام معاون الوزير لشئون الاتصال السياسي وشئون البرلمان، و أحمد كمال معاون الوزير، المتحدث الرسمي للوزارة،والدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، و سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، والمحاسب مجدي جاب الله رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم.
خلال الاجتماع، استعرض رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم، دور الغرفة في تنفيذ المبادرات الرئاسية، وتنظيم معارض بيع السلع بأسعار مخفضة، لافتاً إلى أهم الخدمات التي تقدمها الغرفة لأكثر من 70 ألف تاجر وصانع ومؤدي خدمة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، ودور الغرفة في تعزيز الاقتصاد المحلي والتنمية المستدامة، وكذا تعزيز الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال، وتشجيع الفرص التصديرية، الأمر الذي يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وطرح رئيس الغرفة التجارية، على وزير التموين، عدداً من مطالب التجار وأصحاب المخابز والبدالين التموينيين، وأكد الوزير أن جميع هذه المطالب محل تقدير وسيتم دراستها وتقديم الحلول العاجلة المناسبة لها، موضحاً أنه سيتم مراجعة جودة المعروض من الدقيق لأصحاب المخابز، وسيتم النظر في كافة الطلبات من خلال اللجنة المعنية بذلك برئاسة نائب الوزير، للنظر في الشكاوى والطلبات الجديدة.
ولفت الوزير إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح كافٍ لمدة 6 أشهر، ولا يزال الحوار مفتوحاً مع العديد من الجهات للوصول إلى الكميات الاستراتيجية الآمنة من جميع السلع الاستراتيجية، خاصة من القمح، سواءً من خلال السوق المحلي أو من خلال الاستيراد من الخارج، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بهذا الشأن، مع التوسع في إنشاء الصوامع، للحفاظ على الأمن الاستراتيجي الغذائي.