الاتحاد العربي لحماية الملكية الفكرية: كيان الدقي الشرعي والوحيد للاتحاد
أصدر الإتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية “منظمة عربية” مقرها في القاهرة ويعمل في نطاق مجلس الوحده الاقتصادية العربية - التابعة لجامعة الدول العربية بيانا رسميا على لسان الأمين العام للإتحاد المستشار المحامي أسامه موسى البيطار.
وأكد المستشار المحامي أسامه موسى البيطار، في البيان على أن الإتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية ومقره الكائن بالدقي شارع هارون ليس له أى فروع أخرى للإتحاد في جمهورية مصر العربية وخارجه وإن الكيان المزعوم ومقره كورنيش النيل روض الفرج ليس له اي صفة مشروعة وأن هناك دعوى قضائية قدمت ضد هذا الكيان المزعوم الذي ينتحل صفة ليست من حقه وقد تم تقديم بلاغ للسيد المستشار النائب العام وذلك للتحقيق فيما يقوم به هؤلاء المدعون على غير الحقيقة .
وقالت الدكتورة روان فاخوري مسئولة بمجلس الوحدة الإقتصادية العربية أنه لا يوجد كيان ٱخر إلا كيان الدقي - شارع هارون والجهة الشرعية الوحيدة في مصر والخارج و الذي يمثله في الوقت الحالي المستشارة ريم الريموني رئيسا والأمين العام المستشار المحامي أسامه موسى البيطار ولايوجد كيانات أخري للإتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية.
ومن جهته أوضح الدكتور حسام لطفي أستاذ القانون المدني بجامعة بني سويف والمستشار القانوني للإتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية أنه تم تقديم كافة المستندات التي تبين تلك الإدعاءات وأيضا تم تقديم المستندات التي تبين شرعية الكيان الوحيد للسيد المستشار النائب العام وأوضح البيان إلى أن الإتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية هو الوحيد في مجاله وأن الاجراءات مستمرة ضد هذا الكيان الوهمي والذي يمثله اشخاص لا يمثلون الاتحاد و يعملوا على استدراج بعض الاخوة العرب والمصريين بأيهامهم على غير الحقيقة أنهم جهة شرعية ومرخصة ويقومون بإصدار بطاقات غير حقيقية مدون عليها أسم الإتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية ووضع شعاره وشعار جامعة الدول العربية ومجلس الوحده الاقتصادية العربية في مقابل مبالغ مالية بإيصالات غير قانونية.
وأشار لطفي إلى أنه سيتم التواصل مع الجهات المعنية داخل مصر وعلى رأسها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والجامعة العربية لاقفال هذا المقر الوهمي واحالة الاشخاص القائمين عليه الى الجهات المختصة حماية للذين يقعون ضحايا لمثل تلك التصرفات الغير قانونية وأيضا للحفاظ على الكيان الشرعي الوحيد الذي يعمل في نطاق مجلس الوحدة الإقتصادية العربية ذلك المجلس التابع لجامعة الدول العربية.