الإسكان تستجيب لمطالب غرفة التطوير العقاري وتلغي آلية السعر المبدئي للأراضي

أعلنت غرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس طارق شكري، استجابة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمطالب الغرفة.

وقال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة صناعة التطوير العقارى، في بيان له، إن القرارات الجديدة تضمنت توجيه وزير الإسكان بتحديد سعر ثابت للأراضى مع بداية الطرح، وإنهاء الجدل حول وجود سعرين للأراضي، حيث اتبع مؤخرًا نظام يتضمن سعرًا مبدئيًا للأرض مع بداية الطرح وعند إتمام التعاقد يتم تقدير سعر نهائي، ما يترتب عليه مخاطر استثمارية بدراسة جدوى لمشروع مجهول سعر الأرض به.

أضاف شكرى، أن وزير الإسكان وافق على تسجيل الأرض المنماة وغير المنماة من المشروعات التي وصلت نسبة إتمام تنفيذها 80% وهو ما يمثل محركًا ماليًا للمطور للاستفادة من تسجيل المشروع بالكامل ويمتص جانبًا من الصدمات التي تعرضت لها الشركات خلال الفترة الماضية ويدعم المطورين في سرعة استكمال مشروعاتهم.

وأوضح  رئيس غرفة صناعة التطوير العقارى، أن وزير الإسكان وافق على مد إصدار رخص التشغيل المباني الإدارية لتكون كل 5 سنوات بدلًا من عام واحد مع مراعاة مراجعة الدفاع المدنى سنويًا وهذا الإجراء يقلل من الإجراءات والأعباء ويخفف عن كاهل المطورين مع إجراء الترخيص سنويا كما في السابق.

كما تقدمت الغرفة، بالشكر على موافقة وزير الإسكان فى وقت سابق، على تثبيت الفائدة لتكون نسبة 15% على أقساط الأراضى لمدة عام من شهر مايو 2024 وحتى مايو 2025.