السفارة المصرية ببروكسل تتلقى إعلان بدء التحقيقات ضد صادرات مصر من المسطحات
تلقت السفارة المصرية ببروكسل مقر الإتحاد الأوروبي نسخه من الإعلان الخاص ببدء التحقيقات في قضية إغراق الصادرات المصرية، أو ذات منشأ مصري من الصلب المسطح المدرفل على الساخن المغرقة للأسواق الأوروبية، والمتهم فيها دول الهند ، اليابان ، فيتنام ، بالإضافة إلى مصر وتعد مجموعة العز هي المصدر المصرى الرئيسي لغالبية دول العالم وليس الاتحاد الأوروبى وحده.
كما تلقت مجموعة العز نفس الإعلان ، وستقوم لجنة الإغراق بالاتحاد الأوروبى خلال الأيام القليلة القادمه بإرسال قائمة طويلة من الأسئلة لا بد أن تجيب عليها على أن تكون الإجابة مؤيدة بالمستندات.
ومن بين قوائم الأسئلة التى ستجيب عليها مجموعة عز، الكميات التىي قامت المجموعة بتصديرها من الصلب المسطح خلال عام مع ذكر أسعار التصدير وأسعار البيع بالسوق المحلي، والتكاليف التي تتحملها المجموعة عند إنتاج المنتج في حالة تصديره للأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى التكاليف التى تتحملها المجموعة عند بيع نفس المنتج في السوق المحلي فى مصر.
كما تتضمن قوائم الأسئلة كل الشحنات التى قامت العز بتصديرها خلال فترة التحقيق.
وتقوم لجنة الإغراق بالاتحاد الأوروبى بعد ذلك بتحليل البيانات والدفوع التى قدمها العز ، ثم تأتى لجنة فنية من لجنة الإغراق بالمفوضية الأوروبية بزيارة على أرض الواقع لمصانع العز المنتجة للصلب المسطح ومقارنة الدفوع والمستندات التى قدمتها العز بالواقع الذي تراه اللجنة خلال الزيارة .
وتقرر لجنة الإغراق الأوروبى بعد عودتها للمفوضية نسبة رسم الإغراق الذى سيتم فرضه بناء على البيانات التى قاموا بمراجعتها والتىي قامت مجموعة العز “المصدر بتقديمها لسلطات التحقيق”.
فى حالة التحقق من أن رسم الإغراق يتعدى نسبة 2% سيتم فرض رسم إغراق نهائى لمدة 5 سنوات لا يقل عن 2% ، أو 5% ، وفىي حالة التحقق أن نسبة الرسم تقل عن 2% لن يكون هناك فرض اية رسوم من جانب سلطات التحقيق.
وينص إتفاق مكافحة الإغراق فىي منظمة التجارهة العالمية على أن مدة فترة التحقيق هى 12 شهرا، ويجوز مدها فى ظروف إستثنائية لمدة 18 شهر
وبالنسبة للجلسات العلنية التى تضم سلطات التحقيق مع الأطراف المعنية بالقضية تنص الماده السادسة من إتفاق مكافحة الإغراق “W.T.O” على أنها جوازية بناء على طلب احد الأطراف.
تعد التعهدات السعرية احد اهم المخرجات لمجموعة عز من القضية ، فبعد بدء التحقيق، وبعد تحديد إيجابى أولى لهامش الإغراق يمكن أن يقدم المصدر "العز" طواعية تعهداً سعرياً يلتزم به عند التصدير ولسلطات التحقيق قبول التعهد أو رفضه .
يذكر أن قضايا الإغراق تعد إغراق سعرى ، بينما تعد قضايا الوقاية إغراق كمى يتعلق بالكميات المصدرة.
