ملتقى توظيفي لتوفير 5 آلاف فرصة عمل للشباب بالفيوم
نظم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة الفيوم ملتقى توظيفي تحت شعار "قرية بدون بطالة"، بالتعاون مع مجمع عمال مصر الذي يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب والخريجين بالعديد من المصانع بالمدن الصناعية.
وشهد الملتقى التوظيفي الذي أقيم الأربعاء الماضي داخل 13 وحدة محلية بمركز إطسا إقبالاً كثيفًا من الشباب أصحاب المؤهلات المتوسطة الباحثين عن فرص عمل.
وأكد المهندس هيثم حسين، رئيس مجمع عمال مصر، أن المبادرة لاقت قبولاً كبيراً من الشباب، مؤكداً أنها كانت تستهدف توفير 5 آلاف فرصة عمل لأبناء قرى ومدينة إطسا بالفيوم وبالفعل تم توقيع 600 عقد عمل مباشر للشباب المتقدمين بالعديد من المصانع بالإضافة إلي تجهيز 1400 شاب لتوقيع عقود العمل عقب الانتهاء من تجهيز أوراقهم.
وأوضح أنه سيتم تنظيم الملتقي مرة أخري بقرى مركز اطسا أول أغسطس القادم لتحقيق المستهدف وهو توفير 5 آلاف فرصة عمل للشباب من أبناء قرى المركز.
وأشار إلي أنه سيتم إطلاق المبادرة بجميع محافظات الجمهورية طبقا لبروتوكول التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبداية كانت في محافظة الفيوم تحديداً في قرى ونجوع مركز اطسا للحد من الهجرة غير الشرعية والحفاظ على أرواح الشباب الذين يواجهون مخاطر كبيرة في الهجرة الغير شرعية والتي قد تودى بحياتهم خاصةً وأنه توجد العديد من القرى بالمركز يتجه معظم شبابها للهجرة الغير شرعية.
توقيع العقد:
من جانبه أكد أشرف درويش، مدير فرع الصندوق الاجتماعي للتنمية بالفيوم، أنه تم توقيع عقد بين وكالة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وشركة مجمع العمال المصري في قطاع التدريب بهدف تشغيل الشباب والفتيات في يونيو من العام الماضي بمنحة قدرها 2 مليون جنيه ويهدف المشروع إلى تدريب 250 شاب وفتاة على المهارات الحياتية والسلوكية، بهدف إكساب المتدربين مهارات التعامل داخل بيئة العمل، كما يهدف إلى تدريب 200 شاب وفتاة على المهارات الفنية ومهارات الإرشاد المهني من خلال تنفيذ 10 دورات تدريبية وعدد من ملتقيات التوظيف بعد التعرف على احتياجات سوق العمل والاتفاق مع الشركات والمصانع لتوفير فرص عمل لائقة لهم.
حيث تم تنفيذ عدد من اللقاءات التعريفية بالمشروع في كافة المناطق بالوحدات المحلية لمركز إطسا التي تستعد لعقد دورات تدريبية لإعداد الشباب لسوق العمل ويهدف المشروع إلى توفير 140 فرصة عمل دائمة من خلال عقود مع المصانع وشركات القطاع الخاص.
