الرقابة المالية تستعرض متطلبات القيد والطرح مع ممثلى شركات قطاع الأعمال العام

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل لممثلى عدد من شركات قطاع الأعمال العام لتعرفيهم بمتطلبات وقواعد واجراءات القيد والطرح من خلال سوق الأوراق المالية.

حضر اللقاء محمد الصياد نائب رئيس الهيئة وعدد من القيادات التنفيذية بمختلف الإدارات والقطاعات المختلفة ذات الصلة بملفات القيد والطرح والرقابة على أسواق التداول.

شهدت الورشة تقديم عدة عروض تقديمية تناولت بشكل مبسط وشامل متطلبات القيد وشروطه وإجراءاته، وصولًا إلى الطرح وكيفية استيفاء الشركات، وبدء التداول واستعراض عدد من قصص النجاح.

تم خلال اللقاء الذى حضره ممثلى 25 شركة من شركات قطاع الأعمال العام استعراض موقف الشركات بعد الطرح، ومدى التحسن فى مستويات الحوكمة كذلك الأداء المالى والتشغيلى وتعزيز مستويات الإفصاح التى تسهم إلى حد كبير فى اجتذاب استثمارات بهذه الشركات.

تاتى هذه الجهود فى ضوء الحرص الدائم والدعم المستمر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، وكذلك جهود الحكومة فى تسريع وتيرة برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق الأوراق المالية المعروف إعلاميا ببرنامج الطروحات الحكومية إحدى الأدوات التنفيذية الاستراتيجية والحاسمة الذى يتعين على الحكومة تفعليها لتحقيق مستهدفات وثيقة ملكية الدولة والتى تقضى بتعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.