هل يؤثر قرار رفع حدود بطاقات الإئتمان خارج مصر على سوق النقد؟
كشف فرج عبد الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، تفاصيل قرار البنوك العاملة في القطاع المصرفي، بشأن رفع حدود بطاقات الإئتمان خارج مصر.
وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود والإعلامي أحمد دياب ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، إن هذا الإجراء كان متوقعًا خلال الفترة الحالية في ظل تحسن واستقرار الأوضاع في السوق المصرفية.
استقرار في القاعدة الأساسية الموجودة في السياسة النقدية
وتابع عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي: الهدف من هذا القرار هو أن يكون هناك استقرار في القاعدة الأساسية الموجودة في السياسة النقدية من خلال وضع ضوابط محدودة في سوق النقد، حيث أنه من المتوقع زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي في الفترة المقبلة نتيجة لدخول الدولة لمجال الاستثمارات.
توسع جيد في تسوية المعاملات التجارية
وأردف أن هناك توسع جيد في تسوية المعاملات التجارية بين البنك المركزي عن المستوردين المصريين وبين العالم الخارجي؛ حيث تم الإعلان مؤخرًا عن الإفراج عن حجم هائل من السلع الموجودة في الموانئ، ومخزون كبير من الاستيراد اللازم للإنتاج.
جدير بالذكر أن بنك مصر، أعلن عن رفع حدود بطاقات الائتمان 50% بالعملة الأجنبية ويخفض عمولة التحويل لـ %5
وقال بنك مصر أنه في إطار حرصه الدائم على إرضاء عملائه وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم والعمل على التطوير الدائم لخدماته ومنتجاته القائمة واستحداث كل ما هو جديد ويتلاءم مع هذه الاحتياجات،
قام بنك مصر برفع حدود البطاقات الائتمانية 50% بالعملة الأجنبية للإنفاق خارج مصر ليصل حد الشراء الشهري إلى 300000 جنيه مصري لأعلى فئة من البطاقات الائتمانية،
كما خفض البنك عمولة الاستخدام بالعملة الأجنبية لتصبح %5 بدلاً من %10، كما يمكن للسادة العملاء الاطلاع على كافة التفاصيل على الموقع الإلكتروني للبنك.
ويسعى بنك مصر إلى تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، حيث يعمل بنك مصر دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض