تطوير قواعد قيد وشطب الجهات المتعاملة مع صناديق الاستثمار فى شراء وبيع الذهب

تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد تطوير قواعد قيد وشطب الجهات التى تتعامل معها صناديق الاستثمار فى شراء وبيع المعادن ومن ضمنها الذهب وذلك فى إطار القواعد والقرارات المنظمة لتعامل صناديق الاستثمار فى المعادن كأحد القيم المالية المنقولة.
أصدرت الهيئة عددا من القرارات بشأن بتعديل ضوابط تعامل صناديق الاستثمار فى المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة، وضوابط قيد وشطب مقدمى خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة، وضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات التى يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها فى شراء وبيع المعادن.
عقب استكمال الهيئة للبيئة التشريعية والتنظيمية لصناديق الاستثمار فى المعادن تم إطلاق أول صندوق للاستثمار فى الذهب خلال شهر مايو 2023 وعقب ذلك تم إطلاق الصندوق الثانى للاستثمار فى الذهب خلال شهر يناير 2024 بالإضافة إلى قيام الهيئة حالياً بفحص مستندات طلب جديد لإطلاق الصندوق الثالث فى الذهب وهو ما يؤكد فاعلية البيئة التشريعية والتنظيمية التى أنشأتها الهيئة فى جذب الاستثمارات لهذا النوع المستحدث من الأدوات المالية غير المصرفية.. يأتى التطوير المنتظر فى إطار استكمال جهود الهيئة فى تقديم المزيد من تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة ممارسة الأعمال لفتح المجال لمزيد من المستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى هذا النوع من الاستثمار وهو ما يساهم فى تحقيق رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية فى رفع مستويات الشمول الاستثمارى اتساقاً مع رؤية الحكومة المصرية لرفع نسب الشمول المالى.