وزير البترول: 60 % من امدادات الغاز الطبيعي في مصر إلى قطاع الكهرباء
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن منظومة قطاع الكهرباء تأتى في مقدمة قطاعات الاستهلاك التي توجه اليها كميات الوقود من قطاع البترول باعتبارها منظومة تلبى احتياجات محطات الكهرباء، حيث يتم توجيه 60% من امدادات الغاز الطبيعى في مصر الى قطاع الكهرباء في المتوسط وتتزايد نسبةاستهلاك الغاز الطبيعى في قطاع الكهرباء خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة في شهور الصيف.
وأشار وزير البترول، إلى متطلبات الكهرباء تؤكد ضرورة استكمال منظومة توفير الوقود لها، التي تتكلف مبالغ مالية كبيرة من خلال استيراد الغاز الطبيعى المسال وامداده بالمازوت الى جانب الغاز ، لافتاً الى أهمية تواجد المازوت كوقود بديل في محطات الكهرباء واستخدامه فينسبة من المحطات من أجل الجاهزية حال حدوث أي طارئ مؤقت في حقول وتسهيلات انتاج الغاز.
وشدد على أهمية تنويع مزيج الطاقة المستخدم في توليد الكهرباء ليشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية التي تبدأ العملعام 2028 في إطار استراتيجية الطاقة بمصر.
وذكر أهمية مراعاة احتياجات القطاع الصناعى والأنشطة اليومية من الغاز الطبيعى لدوران عجلة الإنتاج والتنمية وذلك الى جانب احتياجات الكهرباء ليتم استكمال تلبية الاحتياجات في هذا الشأن من خلال الاستيراد ضماناً لعدم تأثر القطاعات ذات الأولوية مثلا لصناعة ايضاً.
و أوضح وزير البترول، تحمل قطاع البترول في منظومة توفير الوقود للكهرباء فارق تكلفة كبير يصل الى نحو 240 مليار جنيه سنوياً ،وهذا يأتي نتيجة عوامل عدة في مقدمتها أن القطاع يتحمل 70 -80 مليار جنيه فرق تكلفة عن الغاز الطبيعى الذى يتم توريده لمحطاتالكهرباء بأقل من تكلفته الفعلية ( 3 دولار للمليون وحدة حرارية بينما تكلفتها الفعلية 25ر4 دولار ) ، علاوة على نحو 40 -45 مليار جنيهفرق تكلفة فى كميات المازوت التي تباع ايضاً بأقل من تكلفتها الفعلية ( 2500 جنيه سعر الطن بينما يتكلف 11 الف جنيه )، كما ان التحدى الذى يواجهه قطاع الكهرباء الذى يبيع الكيلوات كهرباء بأقل من تكلفته رغم الزيادة الأخيرة في تكاليف التشغيل وسعر الصرف وغيرها تجعله غير قادراً على سداد ثلثى فاتورة شراء الوقود لقطاع البترول بما يعادل تقريباً 120 مليار جنيه سنوياً خاصة مع العجز لدبه في تكلفة الكيلوات.
وتابع أن عدم توافر هذه الموارد يصنع تحديات ازاء شراء وقود اضافى لحل مشكلة تخفيف الأحمال لمدة ساعتين.
وأردف «الملا» أن الرئيس السيسى أكد أن عملية تخفيف الأحمال أو انقطاعات الكهرباء تستهدف عدم زيادة أسعار بيع الكهرباء على كاهل المواطن، مشيراً إلى أن خطة تخفيف الأحمال لن تستمر للأبد ولكنها يتم تنفيذها بالتوازي مع جهود الإصلاح الاقتصادى والمشروعات الكبيرة مثل رأس الحكمة والاتفاقيات مع صندوق النقد الدولى والاتحاد الاوروبى، وكلها أمور ذات تأثير ايجابى على مناخ الاستثمار والاقتصاد بشكل عام وبمرور الوقت سيظهر تأثيرها.