ماذا قال المحللون عن قرار محكمة العدل الدولية بوقف هجوم رفح؟
وصف محللون إصدار محكمة العدل الدولية، قرارا يأمر إسرائيل بالوقف الفوري لهجومها العسكري على رفح بالخطوة المهمة، وأنه يستند إلى أرضية قانونية صلبة، لكن تطبيقه على أرض الواقع سيكون صعبا، إذ قالت المحكمة إن إدانة إسرائيل أمر واضح كـ"وضوح الشمس".
وقال كينيث روث، المدير التنفيذي السابق لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان، "محكمة العدل الدولية اتخذت خطوة كبيرة اليوم، فحتى الآن كان ردها على قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بعبارات عامة وواسعة النطاق، لتقول لإسرائيل كوني أكثر حذرا عندما تقصفين حتى لا تصيبي المدنيين، واسمحي بدخول المزيد من الطعام حتى لا تحدث مجاعة، مضيفا: "ومن الواضح أن ذلك لم ينجح".
وذكر المحللون أن المحكمة ركزت في حكمها على أن 800 ألف فلسطيني اضطروا للفرار من رفح، بسبب الحرب في غزة، وأصبحوا بلا مأوى أو مؤن، وذلك بعد استجابة المحكمة لدعوى جنوب إفريقيا التي اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
1.4 مليون فلسطيني يحتمون في رفح
وأضاف روث: "جنوب إفريقيا جاءت بطلب طارئ بأن هناك 1.4 مليون فلسطيني يحتمون في رفح، هؤلاء الناس جميعا معرضون لخطر الإبادة الجماعية فعليا، واعتقد أن المحكمة وافقت على هذه القضية"، مؤكدا: "من الواضح أنها ليست عتبة عالية جدا، يجب أن تجد فقط أن حقوق الفلسطينيين بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية معرضة للخطر بشكل معقول، واعتقد أن ذلك لسبب وجيه، والحل الحقيقي الوحيد هو أن تأمر بوقف العملية العسكرية وبفتح معبر رفح الجدودي".
وأشار المحللون إلى أن المدنيين الفلسطينيين معرضون للخطر بطريقتين، إحداهما سقوط القنابل عليهم، والأخرى الجوع والحرمان، إضافة إلى سقوط جرحى مع القصف اليومي المستمر، ما جعل "الجنائية الدولية" تتهم بنيامين نتنياهو بارتكاب جرائم حرب، وتطلب إصدار مذكرة اعتقال بحقه مع مسئولين آخرين.
وأكد روث: " العامل الأخير الآخر هنا هو ما حدث في وقت سابق من هذا الأسبوع، لأن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اتهمت نتنياهو بشكل أساسي بارتكاب جرائم حرب، بسبب استراتيجية التجويع التي يتبعها، وإذا استجاب لأمر محكمة العدل الدولية اليوم بالقول "لا يهمني سأواصل استراتيجية التجويع"، فإن ذلك يزيد يزيد من احتمال أن تؤكد الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية التهم الموجهة إلى نتنياهو، وسيكون ذلك ضده في المحاكمة النهائية.
