انتشار أمني لتأمين مبارة الأهلي والترجي

انتظمت عناصر التأمين من رجال الداخلية داخل استاد القاهرة الدولي وبمحيطه لتأمين مبارة الأهلي والترجي في بطولة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واتخذت الأجهزة الأمنية المسئولة عن تأمين مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي التى تقام مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، إجراءات صارمة لتنظيم دخول الجماهير ومنع دخول المواد المحظورة.

ومن المقرر أن يستضيف استاد القاهرة اليوم 52 ألف مشجع لمشاهدة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، وشدد رجال الأمن على ضرورة اتباع التعليمات الأمنية. 

من جانبه، كشف مصدر أمني أنه تم تشكيل فرق أمنية لتأمين دخول الجماهير من البوابات المخصصة لهم وصولا للمدرجات ومنع دخول المحظورات من الشماريخ واللافتات المسيئة مع تأمين ممرات اللاعبين وطاقم التحكيم. 

ويشارك في عملية التأمين عدد كبير من الضباط والأفراد المتواجدين فى محيط الاستاد وفى الشوارع المؤدية إليه، ما يضمن الخروج بالمباراة إلى بر الأمان، مع التشديد باتخاذ الإجراءات القانونية حيال حائزي الممنوعات.

فى سياق اخر فقد لقي مواطن مصرعه، وأُصيب 10 آخرين، بينهم طفل وسيدتين، اليوم السبت، بسبب انقلاب سيارة ربع نقل، على طريق الصعيد الصحراوي الغربي، أمام مركز مغاغة بالمنيا.

البداية بتلقي مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة بطريق الصحراوي الغربي، امام مركز مغاغة.

وانتقل فريق شرطة تأمين الطرق، وتم الدفع بثلاثة سيارات إسعاف، وتبين انقلاب سيارة ربع نقل، بمدخل قرية برطباط، التابعة لمركز مغاغة، نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة.

وتسبب الحادث في مصرع، محمد السيد عبد العال، 50 سنة، مقيم بقرية برطباط، وإصابة 10 أشخاص آخرين، بينهم طفل وسيدتان، مقيمين جميعا بقرية برطباط، للتابعة لمركز مغاغة.

وتم نقل المصابين لمستشفي العدوه المركزي للعلاج، والتحفظ علي جثة المتوفي بمشرحة مستشفي العدوه، تحت تصرف النيابة العامة، كما تم التحفظ علي المركبة والسائق تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بمعاقبة 3 متهمين لتكوينهم تشكيلا عصابيا والاتجار في المواد المخدرة هيروين وحيازة أسلحة نارية بدائرة قسم أول العبور بمحافظة القليوبية بالسجن المؤبد.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز، ومحمد الأمير إبراهيم، ومحمد جاد الحق، وأمانة سر جابر عبد المحسن.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 6491 لسنة 2023 جنايات أول العبور، عن أن المتهمين "طالب، وسائق، وآخر"؛ لأنهم في يوم 2023/10/25 بدائرة أول العبور محافظة القليوبية ألفوا فيما بينهم تشكيلا عصابيًا تخصص في الاتجار في المواد المخدرة ووزعوا الأدوار فيما بينهم بأن ترأس الثالث التشكيل وتخصص في جلب المواد المخدرة وإعطائها للمتهم الأول والثاني ليقوما بإعدادها وتغليفها تمهيدًا لبيعها لعملائهم من المتعاطين وتقسيم العائد من بيعها فيما بينهم، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة سنة و6 أشهر لإدانته بإجراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

 كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن. 

وتضمن حكم المحكمة مُعاقبة المُتهم وليد.ط بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى، ومُعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه في التهمة الثانية.

وألزمت المحكمة المُدان بالمصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري المضبوطين. 

اتهامات النيابة العامة 

واتهمت النيابة العامة المُتهم وليد.ط بأنه في يوم 18 ديسمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً .

كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات. 

وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الأكياس المضبوطة مع المتهم وعددها 13 بداخلهم مسحوق بيج اللون ثبت أنه يحتوي على الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات. 

كما ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري الخرطوش يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم وهو كامل وسليم وصالح الاستعمال.

وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنه بالنظر عن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة المضبوطة فإنه لما كان من المُقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزيء أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عدا ذلك. 

ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة في خصوص إحراز المتهم للمادة المخدرة المضبوطة إلا أنها لا تأخذ بأقواله بشأن قصد الإتجار وتلتفت عما وردج بأقواله بشأن إقرار المتهم له بذلك. 

وترى المحكمة من استعراضها لأوراق الدعوى ومن صغر حجم الكمية وعدم ضبط ثمة أدوات أو مظاهر دالة على إتجار المتهم في هذه المادة.

ومن ثم فإنها لا تُساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه في التهمة الأولى المسندة للمتهم وتنتهي ترتيباً على ما سلف أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط محل التهمة الأولى كان بقصد التعاطي مستبعدة قصد الإتجار لافتقار الأوراق إلى دليل تطمئن معه المحكمة لقيامه في حق المتهم.