تدهور قطاع العقارات في ألمانيا مع تراجع المستثمرين الأجانب

مع تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية، يتجنب المستثمرون الدوليون صفقات العقارات الألمانية في ظل تراجعهم عن السوق التي تمر بأسوأ أزمة منذ جيل، التيادت إلى تفاقم الندوب على أكبر اقتصاد في أوروبا.
ووفق لوكالة "رويترز"، أظهرت بيانات من بنك بي إن بي باريبا العقاري أن المشترين الأجانب شكلوا 35% من مشتريات العقارات التجارية في الربع الأول، وهذا أقل من أي عام منذ عام 2013 ويأتي على خلفية انخفاض حجم المبيعات بنسبة 70٪ عن مستويات ما قبل جائحة 2020-2021.
فيما تتزامن  هذه الأرقام المظلمة مع جدل حول ما إذا كانت ألمانيا قد عادت مرة أخرى إلى "رجل أوروبا المريض"، وهو الوصف الذي أُطلق عليها في أواخر التسعينيات عندما كانت تعاني من الركود الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة. 

ومع محاولات الألمان النهوض ببلادهم ونجاحهم الفترة الماضية، عادت إلى النهو ولكن الآن، مع إبعاد ألمانيا نفسها عن الطاقة الروسية، وتورطها في البيروقراطية ورؤية السياسيين اليمينيين المتطرفين بدأت أزمتها الاقتصادية الكبيرة.
ومن جانبه حذر كورت زيك "أحد أكبر شركات التطوير العقاري في ألمانيا"، خلال مقابلته مع رويترز متحدثا من مقره في مدينة بريمن الشمالية، من أن السوق ستستمر في حربها حتى عودة المستثمرين الأجانب، قائلاً:"على الأمريكيين أن يعودوا، عندما تشتري شركات بلاكستون، وبلاكروكس، ومورجان ستانلي من هذا العالم، وكارلايل وأبولو في السوق الألمانية، سيتم ملاحظة ذلك، وبعد ذلك سنعلم جميعًا أننا وصلنا الآن إلى القاع". 
وأضاف:"لاحظنا لسنوات، أدت أسعار الفائدة المنخفضة والطاقة الرخيصة والاقتصاد القوي إلى ازدهار قطاع العقارات الألماني، الذي يساهم على نطاق واسع بمبلغ 730 مليار يورو (793.51 مليار دولار) سنويًا في اقتصاد البلاد، أو ما يقرب من خمس الناتج الألماني، وانتهت تلك الطفرة عندما أجبر التضخم المتفشي البنك المركزي الأوروبي على رفع تكاليف الاقتراض بسرعة، فجف التمويل العقاري، وفشلت الصفقات ، وتوقفت المشاريع ، وأفلس كبار المطورين ، وتأرجحت بعض البنوك، ودعت الصناعة برلين إلى التدخل".
ووفقًا لجمعية البنوك VDP، فقد انخفضت أسعار العقارات التجارية بنسبة 9.6% أخرى في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 مقارنة بالعام السابق بعد انخفاض بنسبة 10.2% لعام 2023 ، متوقعة المزيد من الخسارة في المستقبل.
فيما قال كارستن برزيسكي، كبير الاقتصاديين في البنك الهولندي آي إن جي في ألمانيا، أحد أكبر مقرضي الرهن العقاري في البلاد: "كانت ألمانيا منارة للاستقرار في أوروبا، وتوافد الناس على شراء العقارات هنا...الآن، المحرك الاقتصادي متعثر ويحتاج إلى صيانة، ولم يعد الأمر جذاب وناجح المستثمرون."
وشكل المستثمرون الأجانب 37% من حجم المعاملات في العقارات التجارية الألمانية في عام 2023، وهي أدنى قراءة في العقد الماضي، وفقًا لبنك بي إن بي باريبا. وانخفض أكثر إلى 35٪ في الربع الأول.
وكانت هناك سنوات كان فيها الأجانب يمثلون نصف إجمالي صفقات العقارات التجارية، التي تشكل الجزء الأكبر من سوق العقارات في ألمانيا وتتفوق على مبيعات العقارات السكنية.. بحسب رويترز.
وفي حين أثرت أسعار الفائدة المرتفعة على أسواق العقارات على مستوى العالم، فإن الاستنتاج من التجمع السنوي للنخبة العالمية في هذا القطاع في مدينة كان بفرنسا في مارس الماضي، هو أن ألمانيا تضررت بشدة بشكل خاص.