أين ذهب قانون مكافحة الإرهاب «القديم»؟
لا أحد من السادة الأفاضل المتخصصين فى وضع القوانين يريد أن يطلعنا الآن على أوراق ومصير مشروع «قانون مكافحة الإرهاب» الذى سبق لى الإشارة إليه فى مقال سابق، وتفصيل عن عناصر اللجنة التى عكفت على وضعه، وكيف ذهب بعض أعضاء اللجنة إلى بعض الدول الخارجية
للوقوف على قوانين مماثلة سبق وضعها فى هذه الدول لمكافحة الإرهاب، وقد قيل وقتها ـ فى عهد الرئيس الأسبق مبارك: ـ إن قانون مكافحة الإرهاب هذا الذى تضعه مصر هو البديل الذى سيلغى إلغاء نهائياً قوانين الطوارئ المعمول بها والسارية منذ ستة عقود ويعيش فى ظله الشعب المصرى بتجديد الموافقة على سريانه من مجلس الشعب، وعندما طالبت فى مقالى السابق ـ وقد مرت عليه مدة قصيرة ـ بأن يسن قانون مكافحة الإرهاب عاجلاً حيث تتطلب حالة الإرهاب التى نعيشها على أيدى الجماعة الهمجية ـ ولانزال ـ الضرورة الماسة لوضع هذا القانون وإصداره فوراً للإعمال بأحكامه فى قضايا الإرهاب الذى يتجدد ما بين ساعات وأخرى ولا أقول: إننا لا نكاد يمر علينا اليوم الواحد بدون جريمة إرهابية فى داخل العاصمة والأقاليم وسيناء على أهميتها!، وقد كشفت فى هذا المقال عن أن قانون مكافحة الإرهاب الذى عكفت على وضعه لجنة من كبار فقهاء القانون أمثال د.مفيد شهاب ود. أحمد كمال أبوالمجد ذهب فى غياهب النسيان فجأة وفى عهد النظام الذى أعلن عن قرب الانتهاء منه وإصداره!، وأشرت إلى أن د.أحمد كمال أبوالمجد كان قد صرح بأن «هذا القانون لن يرى النور إلى الأبد»!، وظهر لىولكل من تابع الموضوع أن النظام السابق قد روج لفكرة صدور هذا القانون حتى يمرر موافقة مجلس الشعب على تجديد العمل بقانون الطوارئ أولا ودون الحديث عن القانون الجارى وضعه والمزمع إصداره!، وطالبت فى مقالى بأن القانون الذى لم يصدر فى عهد النظام السابق له أوراق وأصول مما بحثته اللجنة التى كانت عاكفة على وضعه، ولا يجوز أن يصرف النظر عن هذه «الدراسة المهمة» التى وضعها متخصصون، وقد استناروا
ومرت أيام على كتابتى هذا المقال دون أن يهتم أحد من «الأفاضل أعضاء هذه اللجنة القديمة بإطلاعنا ـ والرأى العام أولاً ـ على مصير هذه الدراسة وأوراقها كأنه لا لجنة انعقدت، ولا أموال أنفقت!، بل كأن الدراسة قد تحولت أوراقها الى «الدشت الحكومى» المعروف!، حتى نشر زميلنا يوسف الغزالى فى جريدة «الوفد» يوم الاثنين من هذا الأسبوع تصريحاً خاصاً للسيد وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد بأن الوزارة تعد لمشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب كبديل لقانون الطوارئ!. وأوضح الوزير ان مشرع القانون يتضمن فىأحكامه الموضوعية جرائم الإرهاب والعقوبات المناسبة لها!، وأشار الوزير الى أن القانون الجديد سيهتدى بقانون العقوبات ابتداء من المادة «86» وما بعدها لمواجهة العمليات الإرهابية، ومن جانب آخر أوضح المستشار الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع ـ فى ذات تصريح وزير العدل أن إدارة التشريع تنتهى من المسودة النهائية لمشروع القانون نهاية الأسبوع القادم، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء وإقراره فى أقرب وقت ممكن ليدخل فى حيز التنفيذ!، وقد تابعت القراءة وانتهيت منها دون أن ترد كلمة واحدة عن القانون الذى وضعته اللجنة القديمة وأصبح فى خبر كان!